همچنين هر گاه مراد أو گوسفندى از گله باشد به اين قصد كه ( هر فرد را معين
كنم به اختيار من باشد ) اينهم ضرر ندارد ، ونقل كلى صحيح است چنان كه نقل
جزئي صحيح است . چنان كه در بيع سلف .
وچون در بيع سلف غرر از طرفين حاصل مىشود به سبب جهالت ، شرط
كرده اند تعيين مبيع را به وصف ووزن ومدت . وچون در اينجا مدتي نيست
غررى هم نيست ( چون تبرع محض است ) پس همان قدر كه امكان تعيين دارد
كافى است در صحت . واما جهالت وزن وذرع در عين موهوبهء مشخصه پس در آن
اشكالى نيست . پس آنچه مضر است آن است كه به هيچ وجه تعيين نداشته باشد
در نفس الامر واز براي واهب هم ممكن نباشد تعيين از باب اتيان كلى در ضمن
فرد ، مثل ما نحن فيه . ومثل اينكه بگويد ( هر قدر زمين كه به ميراث به فلان كس
برسد از املاك پدرش ، من به همان قدر از زمين خودم به تو بخشيدم ) وحال آنكه
معلوم نيست كه پدر آن شخص چه قدر ملك دارد ، وچه قدر ملك در تصرف أو
خواهد ماند تا بميرد ، وچند نفر از أولاد أو خواهند مرد ، يا چند نفر ديگر خواهد به هم
رسيد . ومثال تحرير در معدن هم از اين قبيل است .
واما مثال هاى قواعد وتذكره : پس حال آنها را دانستى كه ظاهر اين است كه
مضر نباشد . وبعض فقها از اين باب گفته اند هبه آنچه در شكم حيوان است از ولد
وآنچه شير كه در پستان است . واين خالى از اشكال نيست . ( 1 ) وشايد وجه آن اين
باشد كه داخل معامله غرر است ، وگاه است كه اگر مقدار را واهب بداند وخوبى
ولد را به نهايت اعلا بداند راضى نباشد . مثل كره اسبى كه در شكم مادر است گاه
است كه صد تومان بيرزد وواهب غافل از اين است . وهمچنين از اين طرف چون
متهب متحمل منت مىشود گاه است اگر داند كه آن ولد وشير قابليتى ندارد
راضى نشود .
وبه هر حال مسأله ما از بابت جوال گندم وچند رأس گوسفند موجود ، نيست كه
هامش
( 1 ) : ممكن است أصل عبارت به صورت زير بوده .
هبة آنچه در شكم حيوان است از ولد وآنچه شير كه در پستان است خالى از اشكال نيست .