عصر ، اخراجات صغار ورثه را نيز كه موقوف عليهم ومتولى بايست كار سازى
ومتحمل شوند ، در نظر داشته است . لازم بود كه حقيقت اين مطلب به عرض
بندگان عالي برسد كه آيا وقف مزبور صحيح وواقف زيادة از اجرت را شغل ذمه
موقوف عليهم مىباشد ؟ ويا اينكه واقف از منافع ثلث خود بايد محروم گرديده
وثلث واقف را هم ورثه ( به تقريب اشتباه كاتب در عبارت ويا سهود در تحرير مضمون )
متصرف وموصى را محروم سازند . بينوا توجروا .
جواب : ظاهر اين است كه حقير هم از جمله ظاهر بينان وملاهاى رسمي باشم .
وهر چند مقصد ومراد آن مجتهد مرحوم را علام الغيوب مىداند ، ولكن آنچه
سائل در بيان مقصد ايشان ذكر كرده متدافع ومتناقض ، ومبتنى بر قاعده ( اى ) از
قواعد فقها نيست ، وبايد ساحت مرتبت آن مجتهد مرحوم را از اين خيالات منزه
ساخت أولا اينكه دو دانگ را به رسم ثلث وقف كرده كه بعد از فوت أو به مصارف
خيرات أو برسد . معنى اين را نمىفهمم . اگر مراد اين است كه چون وقف از جمله منجزات است وهر گاه در مرض موت باشد
از ثلث اعتبار مىشود چنان كه أكثر علما
گفته اند ، پس ( قطع نظر از ضعف اين قول واين كه أقوى خروج از أصل است ) بر اين
وارد است كه مقتضاى اين قاعده خروج مجموع وقف است از ثلث . نه اينكه
خصوص وقف به جهت اين خيرات ومبرات را از ثلث اعتبار مىكنند . بلكه هر گاه
وقف در حكم وصيت شد از ثلث اعتبار مىشود ، وهر چه در ذكر مقدم است آن را
مقدم مىدارند تا استيفاى ثلث بشود . خواه وقف براي أولاد باشد وخواه غير ،
وخواه از براي نفع خودش .
اينها همه بعد از قطع نظر از ( بطلان وقف از حيثيت اشتراط منتفع شدن واقف )
است . وبعد از قطع نظر از اينكه مفروض اين است كه اين وقفها در مرض موت
نبوده . وبا قطع نظر از اينكه موقوف عليه دو دانگ در حال حيات واقف ، معلوم
نيست . ودر وقف تنجيز شرط است وتعليق به موت بي معنى است . مگر در وصيت
به وقف ، وآن خلاف مفروض است زيرا كه مفروض وقف در حال حيات است .
واگر مراد اين است كه واقف وصيت كرده است كه آن دو دانگ را بعد از حيات أو
وقف كنند ، ومفروض اين است كه زايد بر ثلث نيست ، پس اين نيز خلاف ظاهر
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 147
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٤٧