سؤال سائل وصريح وقف نامه است به جهات شتى . وديگر من علم غيب نخوانده أم كه
سهو كاتب چه چيز است ، ومدعى چه سخنى دارد كه در اخر سؤال نوشته است
كه ( آيا به تقريب سهو كاتب واقف را بايد از ثلث خود محروم كرد ) ونفهميدم كه
معنى ( ثلث خود ) چه چيز است . با وجود اينكه اينها همه منافى آن است كه
متمسك شده به آنكه مرحوم مغفور طاب ثراه اين وقف نامه را ، وساير آنها را ( با
وجودي كه از جمله محققين وحقيقت بين بوده اند واز جمله ظاهر بينان
نبوده اند ) سجل وممهور نموده اند . چگونه شد كه به اين سهو كاتب كه منشأ
اختلاف حكم مىشود بر نخورده اند .
وثاني اينكه از براي گريز از اينكه شرط نه عشر ونيم از براي حق التولية از بابت
( شرط انتفاع واقف به وقف ) است وآن جايز نيست - على المشهور الذي كاد ان
يكون اجماعا ، كه مخالف در آن به غير ابن جنيد كسى نيست - اين معنى را ذكر
كرده اند كه به رضاى كبار ورثه شده وانفاق وتكفيل صغار هم در آن منظور شده
بوده واين كه مرحوم مغفور طاب ثراه نيز اين معنى را در نظر داشته اند ( وحاشا از
ايشان كه چنين معنى در نظر ايشان باشد ) وبه اين رفع كرده اند سخن بعضي
ظاهر بينان را كه گفته اند كه : اين حق التولية زايد بر متعارف است .
اين گريز را به هيچ طرف راهى نيست . واين چاره نفعي در تصحيح اين قرار داد
نمىكند . اما أولا : پس به جهت اينكه آنچه فقها گفته اند كه ( از براي واقف هست
كه شرط كند توليت را از براي خود ) مراد ايشان اين است كه اين را در جمله
قرار داد وقف كنند وداخل ماهيت وحقيقت آن وقف خاص كنند نه اينكه وقف را به
عنوان اطلاق كنند ووقف تمام شود وبعد از آن در مقام تعيين ناظر ومتولى در
آيند . وفرق ميان اين دو مقام هويدا وآشكار است . ودر مقام أول مشهور ميان
علما ، جواز آن است . بلكه دعوى اجماع بر آن شده ، ومخالف در آن ابن إدريس
است وآن ضعيف است .
واما مقام دوم : پس در آن خلاف عظيم است وأقوال متعددة هست . وان أقوال
مبتنى است بر مسأله انتقال ملك به موقوف عليه يا غير آن .
كه گفته اند كه بنابر اينكه ملك باز از براي واقف باشد ولايت از براي أو خواهد
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 148
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٤٨