واضح بوده كه اگر تتبع تمام وبذل جهد به قدر وسع مىكرد ، به آن نحو حكم
نمىكرد وفتوى نمىداد . والحاصل مراد ظهور بطلان حكم وفتواى سابق است نه
مجرد تغيير رأى . زيرا كه تغيير رأى مستلزم بطلان رأى سابق نيست . بلكه مستلزم
مرجوحيت آن است على الظاهر . وهر چند ظن حقير در خصوص اين مقام اين
است كه غفلتى از آن مجتهد حاصل شده واگر نه بايست كه چنين بنا گذارد .
ولكن صاحب مسأله از من حكم به نقض يا عدم آن را خواهش كرده واين كه من
بگويم آنچه أو كرده باطل است حكمي خواهد بود از من به بطلان . وحكم بدون
مرافعه صورت نمىپذيرد . وبه مجرد كاغذ وقف نامه وأمثال آن حكم نمىتوان كرد .
وفتوى دادن يعنى ( اگر چنين است ، چنين است . واگر چنان است ، چنان است )
دخلى به حكم ندارد واز باب فتوى است . ونقض حكم به فتوى با وجود بقاى
خصمين بالفعل صورتي ندارد . وخصوصا اينكه عبارت آن مجتهد هم متشابه
است ، واز براي من به محض آن عبارت كه در كاغذ نوشته شده علم حاصل
نمىشود به حكم أو ، خصوصا كه با آن مجتهد معاشرت نكرده أم واز طريقه أو در
أصول واستنباط مطلع نيستم كه توانم حكم كنم كه : نظر به طريقه أو نبايست
چنين حكم كند پس معلوم است كه مسامحه كرده يا سهود وغفلت رو داده .
مطلب چهارم در اشاره به بعضي از مواضع مسامحه در وقف نامه است : أول اينكه
در وقف چهار دانگ كه بر أولاد ذكور شده وبعد از انقراض ، بر إناث ، واقتصار بر اين
بلكه با تقييد به ( إلى أن يرث الله الأرض ) داخل وقف منقطع الاخر مىشود . چون
غالب انقراض أولاد است . وامر در اين سهل است چون اظهر در آن صحت است
ومحمول است بر حبس . ودوم اينكه مجموع منافع چهار دانگ وقف أولاد را از روز
وفات واقف تا دوازده سال تمام به سه نفر از زوجات أو بدهند ، واين كه مبلغ پانزده
تومان منافع آن را در سال أول به سه نفر صباياى أو بدهند . وامر در اين مشكل
است ، به سبب اينكه حقيقت اين وقف راجع مىشود به ( منقطع الوسط ) وموقوف
عليه از أول أيام وفات ، زوجات مزبوره اند . وبعد از آنها أولاد ذكور . واگر تحديد به
دوازده سال نبود باكى نبود . اما با تحديد به اين مدت چون محتمل است كه قبل
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 145
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٤٥