تقدم تلاوت وصوم وصلات بر رد مظالم ، يا تسويه ما بين آنها وحال آنكه رد مظالم
واجب از حقوق ماليه است واز أصل مال خارج مىشود ، هر چند آن را در ثلث قرار
بدهند . پس چگونه در اينجا مطلقا عبادات را مقدم داريم كه يا مستلزم تفويت رد
مظالم شود يا تبعيض آن ، وعدول به آنچه كه جايز نيست عدول به آن .
واز مجموع آنچه گفتيم ظاهر شد كه آن مجتهد يا غافل شده است بالمرة از
حكايت شرط واقف نه عشر ونيم را از براي خود به حق التولية ، والا بايست چاره آن
شبهه را هم كرده باشد وشبهه لن كمتر از اينها نبود . ويا اينكه نظر أو به اين بوده
كه فقها گفته اند كه جايز است واقف از براي متولى چيزى قرار بدهد . وهم
گفته اند كه صورتي كه خود متولى باشد جايز است كه خود هم منتفع شود مانند
متولى هاى ديگر . وجواب از اين را مفصلا بيان كرديم . وبيان كرديم كه مقتضاى
كلام مشهور بطلان آن است . وخروج از شبهه مخالفت ايشان نيز ضرور بود .
خصوصا اينكه ابن إدريس قائل شده به عدم جواز توليت واقف أصلا ، هر چند اين
شبهه ضعيف است ولكن اختيار قول ابن جنيد هم بسيار ضعيف است .
مطلب سوم : بنابر اين كه آن مجتهد سابق امضاء وتنفيذ اين وقف كرده باشد ، آيا
جايز است از براي مجتهد ديگر كه مخالف أو است ، نقض آن يا نه ؟ - ؟ . بدانكه آنچه
مشهور ومعروف است ما بين فقها واصوليين اين است كه نقض حكم جايز نيست
نه از براي خود آن مجتهد ( هر گاه رأى أو متغير شود ) ونه براي مجتهد ديگر
وفرقى نيست در تحقق حكم ما بين تحقق خصومت ووجود متخاصمين بالفعل كه
رفع نزاع به آن بشود وما بين ترقب حصول آن ، مثل ما نحن فيه . ونقض فتوى جايز
است . وحقير در اين مسئله بسط زيادى در قوانين داده أم . وتحقيقات چند در
آنجا شده كه از خواص آن كتاب است . وحقير نقض فتوى را هم در بسيارى از
احكام جايز نمىدانم .
ولكن عدم جواز نقض حكم وفتوى در صورتي است كه بطلان حكم يا فتواى أول
ظاهر نشود . ودر تحقيق معنى ظهور بطلان هم سخن بسيار است وحاصل مختار
در آن ( چنان كه مرحوم آخوند ملا احمد اردبيلى اختيار كرده ) اين است كه ظاهر
شود كه مجتهد سابق مسامحه در اجتهاد كرده بوده است ، ودليل مسأله به حدى
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 144
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٤٤