از انقضاى مدت همه لن زوجات يا بعض آنها بميرند ، در آن وقت معلوم نيست كه
موقوف عليه كيست . ووقف با جهالت موقوف عليه باطل است هر چند در قدرى از
زمان آن باشد .
ورجوع به خود واقف اگر منظور باشد در ان زمان آن هم صحيح نيست . واين هم
معنى ندارد كه موقوف عليه را بالأصالة أولاد ذكور بدانيم از أول امر ودادن به
زوجات را از باب شرط ضمن العقد خارج . زيرا كه معنى ندارد كه موقوف عليه أولاد
ذكور باشد وتا دوازده سال بالمرة محروم از منافع باشد . مگر اينكه مراد واقف اين
باشد كه در آن ظرف مدت ، وقف به زوجات باشد وهر گاه همه آنها يا بعض آنها قبل
از انقضاى مدت بميرند باز وقف بر أولاد ذكور باشد . وظاهر اين است كه مراد أو
هم اين است .
58 : سؤال : شخصي پنج شش نفر أولاد ذكور صغيرا وكبيرا داشته وشش دانگ
ملكي هم داشته كه چهار دانگ آن را وقف أولاد ذكور خود كرده ، وبه تصرف هم
داده . ودو دانگ ديگر به رسم ثلث به جهت ( مصارفى كه ثواب آن عايد خودش
شود ) نيز وقف ( كرده ) كه بعد از فوت اولادش از دو دانگ ثلث توقعى نكرده منافع
دو دانگ به مصرف خيرات ومبرات كه ثواب آن عايد خودش شود رسيده باشد . ودر
وقف ومصرف چهار دانگ أولاد نيز به استحضار وتجويز مرحمت وغفران مآب
مجتهد بلد ورضاى خاطر كبار ولد نه عشر ونيم حق التولية را به جهت مصرف خود
كه متكفل اخراجات صغار أولاد نيز مىبوده است مشخص ( كرده ) كه بعد از وفات
واقف نه عشر ونيم را موقوف عليهم متصرف ، ونيم عشر ديگر را به صيغه
حق التولية متولى هر عصري به مصرف رساند .
واقف مزبور سه سال بيشتر در حيات نبوده متوفى شده است . در اين باب
وقفنامچه مبسوطي قلمي وبه مهر متكى ارائك الجنان جناب مجتهد الزمان
حاجى سيد حسين عليه الرحمة والغفران نيز رسيده . ووقفنامجات ديگر هم به اين
مضمون سجل به خط شريف وخاتم منيف مرحوم سيد مى باشد . وحالا بعضي از
ظاهر بيان كتب فقه كه ملاهي رسمي باشد تشكيك در صحت چنين وقف
مىنمايند . چرا كه حق التولية را زيادة بر تعارف قرار داده اند . وحال آنكه مجتهد