بود مطلقا ، يعنى خواه وقف بر جهت خاصه باشد يا عامه . وبنابر اينكه از براي
موقوف عليه باشد ، ولايت از براي أو خواهد بود مطلقا . وشايد اينكه ملك از براي
موقوف عليه باشد ، هر گاه موقوف عليه جهت خاصه باشد مثل وقف أولاد . واز براي
خدا باشد ، هر گاه جهت عامه باشد مثل فقرا ومسجد وأمثال آن . پس در صورت
أولى توليت از براي موقوف عليه است ودر صورت ثانيه از براي حاكم شرعي .
وهر گاه اين را دانستى ، مىگوئيم كه : ظاهر اين است كه مراد واقف در شرط
توليت همان معنى أول است . يعنى شرط توليت را از جمله شرايط حال وقف قرار
داده ، نه اينكه اختيار توليت كرده از براي خود بعد از اتمام وقف بر وصف اطلاق .
خصوصا با ملاحظه اينكه اشهر وأقوى در مسأله انتقال ملك اين است كه منتقل
مىشود به موقوف عليه . خصوصا در جهت خاصه . پس در اين صورت مادامى كه
عقد وقف تمام نشده وذكر شرايط آن به انجام نرسيده منتقل به موقوف عليه
نشده . پس ذكر رضاى كبار موقوف عليهم بي وجه است ، ورضاى آنها مدخليتى در
صحت توليت وحق التولية ندارد .
وهمچنين : درج كردن نفقه صغير كه واجب است بر أو قبل از وقف ، بر فرضى
كه منافع وقف موجب غناي أو شود كه مسقط نفقه باشد ، هنوز عقد وقف تمام
نشده كه أو را غنى كرده باشد . وولى مىخواهد كه معاوضه كرده باشد . يعنى اين
مقدار از منافع وقف را براي خود بردارد كه در عوض آن نفقه صغير غنى خود را
بدهد . واگر بگوئيم كه مراد سائل اين است كه از باب نفقه ولى باشد كه از مال
صغير بر مىدارد ( كه أقوى در اينجا اين است كه جايز است كه به قدر اجرت المثل
عمل در أموال وأمور صغير ، بردارد خصوصا با فقر ولى ) اين نيز بي وجه است . زيرا
كه معنى اجرت بر عمل در مال صغير ورتق وفتق أمور أو ، غير توليت بر نفس وقف
است . با وجود اينكه اين نيز بعد از ثبوت ملك شدن اين وقف است از براي صغير .
پس قبل از تحقق ملكيت ، عملي از براي صغير در ملك أو متصور نيست كه
اجرتى از براي آن عمل قرار داده شود . پس ثبوت استحقاق حق خدمت از مال
صغير موقوف است بر مال شدن اين ملك براي أو ، ومال شدن بارى أو موقوف
است به اجراى صيغه وقف وتمام شدن ذكر شرايط آن ، كه از جمله آنها ذكر شرط
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 149
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٤٩