كتاب هبه همين مجموعه بيان كرده أيم ) وبنابر اين پس باز لازم مىآيد ( وقف بر
نفس وعدم خروج وقف از نفس واشتراط نفع از براي خود ) . پس اين راه چاره
فايده ( اى ) نكرد از براي خروج از شبهه مخالفت مشهور .
وثالثا اينكه : عقد أصل است وشرط ضمن العقد تابع است . ومفروض تفصيل
واقف ، عكس اين است . چون أو عبادات را ذكر كرده وگفته است كه ( اگر چيزى
فاضل آيد صرف خيرات ومبرات كنند ) . پس چگونه ما أصل عقد را منصرف به
خيرات ومبرات كنيم وآنها را از باب شرط قرار دهيم .
ودوم ( 1 ) ، جهالت مقدار رد مظالم است . بلكه جهالت مقدار اجرت صوم وصلات .
خصوصا با توزيع آن بر ده سال كه تغيير وجه اجاره در سنوات محتمل است .
وتعيين مقدار هم صعوبت دارد . چون معلوم نيست كه در هر سال چه خواهد شد .
بلكه جهالت گوشت وروغن وادويه طعام وأمثال آن نيز . وبه اين اشاره كرده است
به قولش ( إلى مأتى تومان ) . وتوجيه اين چاره به يكى از دو وچه مىشود يكى آنكه
تلاوت قرآن كه مقدار آن ومقدار اجرت آن معين است ، وصوم وصلات كه هر چند
اجرت آن معين نيست لكن مقدار آن معين است ، أولا مقدم دارد واز دويست تومان
بردارد ، تتمه را به رد مظالم بدهد .
ووجه دوم اينكه اختيار را با متولى گذاشته باشد كه مجموع دويست تومان را به
اين سه مصرف برساند . كه ناسخ آن تفصيل خود واقف باشد .
وبر اين وارد مىآيد : امام بر وجه أول : اينكه گاه است تلاوت قرآن وصوم وصلات
احاطه كند بر دويست تومان - هر چند اين احتمال بعيد است در ما نحن فيه ولكن
چون اين چاره افاده عموم جواز آن مىكند ودر بسيارى از صور هست كه احاطه از احتمالات ظاهر مىشود - ودر آن وقت
از براي رد مظالم ، چيزى باقي نمىماند .
وحال آنكه مقصود أو حصول آن است . واما بر وجه دوم ( قطع نظر از آنكه نسخ
خلاف أصل است . بلكه خلاف ظاهر كلام واقف وآن مجتهد ) لازم مىآيد بر اين ،
هامش
( 1 ) : مراد از دوم عبارت است از آن دو چيزى كه در أوايل " مطلب دوم " فرمود كه " وگمان حقير اين است كه دو چيز در
نظر ايشان آمده . . . يكى . . . " وأين دومين است كه شروع مىكند .