العبادات ) ، وناظرى كه متولى قبول است در أمور عامه بگويد ( قبلت الوقف
والشرط ) ، پس بايد به لفظ ايجاب قصد اخراج تمام موقوف ومنافع آن ( را ) به
سوى موقوف عليه كرده باشد ، وبعد از ان ذكر كند شرطي را كه مغاير أصل عقد
است . ومفروض اين است كه در ايجاب ، مقصود أو اخراج تمام منافع وانحصار
موقوف عليه در وجوه خير وبر نيست . بلكه منظور دارد كه بعض منافع آن از براي
خودش باشد . پس در اين صورت وقف بعض عين ومنافع كرده خواهد بود . نه تمام
آن . ومفروض اين است كه بعض را معين نكرده ، والا بايست بگويد ( وقف كردم
نصف اين عين مثلا ومنافع ان را ) .
واما مثل شروطى كه جايز است در وقف از باب كيفيت تصرف ، وتقسيم منافع ،
وترتيب ، وتسويه وأمثال لنها : پس آنها داخل شرط ضمن العقد نيستند كه مغاير
عقد باشند بلكه آنها از باب بيان حقيقت موقوف عليه وتمام منافع عين موقوفه ،
هستند . واما مثل ( شرط رجوع به خود هر گاه محتاج شود ) يا ( ادخال هر كس ( كه )
بخواهد ) چنان كه فقها تجويز كرده اند ، پس آنها از باب شرط ضمن العقدند كه
تجويز ان از شارع رسيده . ومنافاة با تأبيد واخراج از نفس ، ندارد . زيرا كه تأبيد
واخراج از نفس در طي ايجاب في الجملة در نظر هست . يعنى منظور أو اين است
كه اين عين ومنافع بتمامها از نفس أو خارج شود وابدا از براي موقوف عليهم
باشد مگر اينكه حاجتي رو دهد كه در آن وقت اختيار رجوع داشته باشد . بخلاف
ما نحن فيه كه در ضمن ايجاب قصد خروج تمام منافع از نفس خود براي وجوه
خير نكرده . پس حقيقت وقف در ضمن ايجاب وقف به عمل نيامده .
وثانيا اينكه : چنان كه ذكر كرده اند در وجوه ( لزوم شرط در ضمن عقود لازمه )
اينكه ان شرط داخل أحد عوضين مىشود وبه اين سبب لازم مىشود پس در اينجا
هم مىگوئيم كه وقف از عقود لازمه است با انضمام قبض ، مانند صدقه وهبه
ذي رحم غير معوضه ، كه شرط در ضمن آنها لازم مىشود هر چند در طرف
ديگر عوضى نباشد . بلكه مىگوئيم كه عوض ، ثواب است . چنان كه بعض فقها
استدلال كرده اند از براي لزوم صدقه به اينكه آن داخل هبه معوضه است ، وچه
عوضى است كه بهتر از ثواب باشد ( هر چند ما را در اين ، كلامي هست كه در
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 142
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٤٢