بر نفس هم علاوة مىشود .
مطلب دوم : در توضيح وبيان مطلب آن مجتهد است در سجلى كه به وقف نامه
نوشته است . زيرا كه آنچه را كه از براي خروج از شبهه از باب شرط ضمن العقد قرار
داده ، مشتبه است . ومعلوم نيست كه مقصود ايشان خروج از شبهه در چه چيز
است . وگمان حقير اين است كه دو چيز در نظر ايشان آمده از طريقه وقف واقف
نسبت به دو دانگ ديگر مزرعه در وصاياي مفصله كه مخل است به حقيقت وقف :
يكى اينكه از جمله وصاياي محرره رد مظالم واستيجار صوم وصلات وتلاوت
قرآن است . واينها همه نفعي است كه عايد واقف مىشود . وشرط ( كردن ) آن
منشأ ، بطلان است بنابر مشهور وگويا ايشان مذهب ابن جنيد را اختيار كرده اند ،
واز براي خروج از شبهه مخالفت مشهور از پى چاره رفته اند وچاره را اين قرار
داده اند كه اين را از باب ( شرط ضمن العقد ) كنند ، نه داخل ماهيت وقف . پس أصل
ماهيت وقف متحقق شده باشد به وقف بر ساير خيرات ومبرات ، ومنتفع شدن
خود را از باب شرط خارج قرار داده باشند كه دخلى به ماهيت وقف ندارد . به
جهت اينكه البتة شرط در ضمن العقد غير از نفس عقد است والا در ضمن عقد
بودن آن بي معنى مىشود . مثلا هر گاه كسى خانه را بفروشد ودر ضمن عقد بيع
خانه شرط كند بايع ، كه مشترى هم أسب خود را به أو بفروشد ، بيع أسب مطلقا
مدخليتى در ماهيت بيع خانه ندارد . واين شرط والزامي است كه از خارج شارع
تجويز آن كرده .
وبر اين وارد است أولا اينكه : چنان كه در تحقق حقيقت بيع تحقق أمور چند
لازم است - كه بايع است ومشترى وعين معلومه وعوض معلوم وايجاب
وقبول - وبعد از تحقق مجموع ، شرطي ( را ) در ما بين ايجاب وقبول ذكر مىكنند .
پس همچنين در حقيقت وقف چند امر معتبر است : واقف وموقوف عليه وتأبيد
وتنجيز واخراج از نفس بتمامها يعنى تمام ملك ومنافع آن را از خود بيرون كند
وبراي مصرفى معين قرار دهد ابدا بدون تعليق به شرطي .
پس هر گاه واقف بگويد ( وقفت هذه المزرعة على وجوه الخيرات والمبرات
وشرطت ان يصرف مقدار مأتى تومان من منافعها لأجل رد المظالم واستيجار
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 141
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٤١