جهت است كه فردى است از افراد متولى . والحاصل : آنچه ممنوع است تصرف أو
است در وقوف از حيثيت اينكه خود مقصود باشد در وقف به قصد أول . نه ثانيا
وبالعرض .
هر گاه اين را دانستى ، پس مىگوئيم كه در صورت مفروضه كه شرط كرده است
كه ما دام الحيات كه خود متولى است نه عشر ونيم ببرد . وبعد الممات كه ولد أكبر
متولى مىشود نيم عشر ببرد ، اگر نگوئيم كه صريح است در وقف بر خود ، لا أقل
داخل عموم ( شرط انتفاع از براي كلى متولى ) نيست ، كه خود از حيثيت
آنكه فردى است از كلى متولى ، جايز باشد كه ببرد هر چه را كه مطلق متولى
مىبرد ، مثل كلى فقرا وفقها ، بلكه در اين صورت به قدر مساوى نيم عشر هم بر أو
حلال نيست . به جهت آنكه نيم عشر وقتي حلال بود بر أو كه استحقاق از راه
بودنش فردى از متولى كلى ، بود . ودر اينجا قدر مشتركى ميان خود وغير قرار
نداده . بلكه در وقفى متولى خاصي قرار داده ومجموع نه عشر ونيم را از براي
خود قرار داده ، واين نيست الا معنى شرط نفع از براي خود .
واگر مىگويد كه من از حيثيت اينكه متوليم اين را مىبرم ، اين بي أصل است .
به سبب اينكه هر گاه حيثيت توليت بنفسها مقتضى اين است پس بايد در غير أو
هم ثابت باشد . وشكى نيست كه مفهوم اينكه ( از حيثيت اينكه متوليم ) مغايرست
با مفهوم اينكه ( از حيثيت اينكه خود متوليم ) وگمان مىكنم كه اين مطلب از
كمال وضوح احتياج به زيادة بر اين بيان ندارد . علاوة بر اينها گوئيم كه شرط
انتفاع متولى از عموم حديث عسكرى ( ع ) مستفاد شده واين كه فرموده است كه
( الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ) ( 1 ) وآن منصرف مىشود به افراد متعارفه
شروط واقفين . واين فردى كه حق التولية أغلب منافع باشد ( بلكه آنچه براي
موقوف عليهم مىماند كالمعدوم است ) از اين حديث متبادر نمىشود . پس معلوم
نيست كه چنين شرطي واجب الاتباع باشد در صورتي كه از براي مطلق متولى
قرار دهد ، چه جاى آنكه از براي خود قرار دهد كه شائبه دخول آن در ضمن وقف
هامش
( 1 ) : وسائل : أبواب احكام الوقوف ، باب 2 ح 1 و 2 .