جواز مشاركت تمام نيست . زيرا كه اطلاق اخبار منع ، اقتضا مىكند عدم جواز انتفاع
را مطلقا ) . ودر آن اخبار مذكور نيست كه چون وقف بر خود است جايز نيست . ودر
مسأله هم اجماعى نيست .
وانصاف اين است كه متبادر از اخبار منع غير اين صورتي است كه از راه فقير
بودن وفقيه بودن منتفع شود . وعموم حديث عسكرى ( ع ) ( 1 ) مقتضى اين است
كه جايز باشد ، به سبب اينكه عمل كرده است به حسب آنچه وقف كرده واقف .
چون واقف به فقرا مثلا وقف كرده واين هم فردى است از فقرا .
چهارم : مشهور اين است كه جايز است كه توليت وقف را از براي خود قرار
بدهد . چنان كه جايز است كه براي غير قرار دهد واز علامه در مختلف ظاهر
مىشود دعوى اجماع ومخالف در مسأله ابن إدريس است وآن ضعيف است .
پنجم : جايز است كه شرط كند از براي متولى كه بخورد وبخوراند . ودر حقيقت
در اينجا متولى از جمله موقوف عليهم مىشود . واين شرط منافاتى با عقد وقف
ندارد .
ششم : مشهور اين است كه جايز است در اين صورت كه براي متولى شرط كرده
خوردن وخورانيدن را كه هر گاه خود متولى باشد اينكه بخورد وبخوراند . وصاحب
كفاية در جواز خوردن خود واقف هر گاه متولى باشد تأمل كرده . واين لازم قول ابن إدريس
وعلامه است در مختلف زيرا كه عموم متولى هم مثل عموم فقرا وفقها
است . بلكه چون ابن إدريس توليت واقف را جايز ندانسته ، به طريق أولى اين اكل
وانتفاع جايز نخواهد بود چون داخل متولى نيست . وتحقيق در مسأله همان است
كه در وقف بر فقرا وفقها گفتيم كه هر گاه شرط كرده است انتفاع خود را در
صورت توليت ، جايز نيست . چون داخل ( شرط انتفاع خود ) است . وهر گاه شرط
عدم انتفاع خود كرده ، حكم عدم جواز أوضح است . ودر صورت اطلاق جايز است ، زيرا كه مفروض اين است كه انتفاع از
حيثيت اين است كه متولى است ، نه از
حيثيت اينكه خود واقف است . ونه از حيثيت اينكه توليت خاصه است بلكه از اين
هامش
( 1 ) : وسائل : أبواب احكام الوقوف ، باب 2 ح 1 و 2 .