وقف . مگر اينكه توليت را براي خود قرار داده باشد . كه در آنجا اشهر واظهر عدم
اشتراط عدالت است . واظهر اين است كه عدالت در اينجا همان عدالت است در
ساير أمور . چون دليل آن همان اجماع منقول است ظاهرا ، وبر همين لفظ
( عدالت ) اجماع نقل شده است . هر چند در وصى اكتفا مىكنيم به مجرد وثوق
واعتماد در امر وصايت ، هر چند عدالت به معنى مصطلح نباشد . با وجود آنكه
مشهور در آن نيز اشتراط عدالت است . ولكن از دليل ايشان پيش از وثوق واعتماد
بر نمىآيد . وبه هر حال علاوة بر عدالت بايد عارف در امر تدبيرات وقف باشد ،
وعدالت تنها كافى نيست .
وثمره معتد بها در تدقيقات وتفصيلات مذكوره در آن سؤال ، نيست . به غير
معرفت فرق ما بين ( شرط تعليقى ) و ( شرط ضمن العقد ) . وشرط تعليقى
بر مىگردد به اينكه ( من اين را وقف كردم اگر فلانى قبول كند نظارت را ) چون
تسلطى بر أو نيست وقبولى بر أو لازم نيست . واين از قبيل ( بعتك فرسى ان جاء
زيد غدا ) مىشود . وظاهر اين است كه أصل اين عقد فاسد باشد . چون در حال
ايجاب وقبول انشاء عقد به عمل نيامده . وهر گاه مراد ( شرط ضمن العقد ) باشد ،
مرجع آن به اين بر مىگردد كه ( اين را وقف كردم وشرط كردم كه فلانى را ناظر
كنم ) در اين صورت هر گاه فلانى قبول نكند خيار اشتراط حاصل مىشود ، ومسلط
بر فسخ مىشود . نه اينكه أصل عقد فاسد شود . وهمچنين هر گاه قبول كند
ومعلوم شود كه فاسق بوده .
وظاهر اين است كه فرقى ميان آن دو لفظ نيست ، واز هر دو ( ى ) آنها مراد شرط
ضمن العقد است . واين كه اختيار قبول توليت به دست ناظر است منافاة ندارد با
صحت ايجاب وقبول . پس تعليق كه متصور است در اينجا نسبت به قبول نظارت
وشرط مذكور است ، نه نسبت به ايجاب . واگر فرض شود كه قرينه باشد كه از
عبارت دوم ( تعليق ايجاب ) از آن مفهوم شود ، در اين صورت نيز أصل عقد فاسد
خواهد بود .
وبه هر حال هر گاه عدالت در ناظر متحقق نبوده است بر مىگردد حكم آن به
صورتي كه واقف اطلاق وقف كرده وناظرى تعيين نكرده . خصوصا در صورت
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 118
مساهمون: الميرزا القمي
ص١١٨