اينكه بگويد ( وقفت فلانا على فلان به شرط ان يكون ناظره ) - ؟ . در صورت أولى
احتمال مىرود كه شرط باطل باشد ومشروط باطل نشود . نظر به اينكه به دو لفظ
تعبير شده است . يا باطل بشود نظر به قصد آن كه مقصود آن مركب بوده است ، نه
وقف مطلق . وهمچنين در صورت ثانيه كه آيا فساد شرط در اينجا مستلزم فساد
مشروط است يا نه ؟ - ؟ .
واما ثامنا : آيا در وقف بر أمور عامه ، قبض شرط است يا نه ؟ - ؟ وبر فرضى كه
قبض شرط باشد آيا حاكم شرع مىبايد قبض به عمل بياورد يا غيرى هم مىتواند
قبض به عمل بياورد ، وبر فرضى كه غير تواند قبض به عمل بياورد آيا عدالت در قابض
شرط است يا نه ؟ وبر فرضى كه عدالت در قابض شرط باشد ، آيا هر گاه شخصي كه
قبض به عمل آورده باشد عادل نباشد ، قبض صحيح است يا نه ؟ - ؟ . وبر فرضى كه
قبض صحيح نباشد آيا باعث بطلان وقف مىشود ؟ يا اينكه وقف متزلزل خواهد
بود كه هر گاه واقف عدول كند از وقف ، ملك به ملكيت أو عود خواهد نمود - ؟ .
جواب : اما ( از ) سؤال أول : آنكه اظهر اشتراط نيت قربت است در اينها ، بلكه
مطلقا . خصوصا از جهت اينكه وقف از جمله صدقات جاريه است بالنص والفتوى .
بل هو هي على ما عرفه في الدروس .
واما از سؤال ثاني : بلى جايز است توكيل در اجراى صيغه .
واما از سؤال ثالث : أحوط اين است كه هر دو نيت كنند . واظهر اين است كه
نيت موكل كافى است ، به شرط استمرار آن نيت حكما إلى جريان الصيغة . ونيت
حكميه بعينها همان داعى بر فعل است لله تعالى . وعدم طريان خلاف داعى كافى
است در بقاى آن . چنان كه مختار در مسأله نيت زكات هم همين است در صورت
توكيل در ادا .
واما ( از ) سؤال رابع : همين كه به ثبوت برسد توكيل واجراى صيغه ، حكم به
صحت وقف مىشود ، حملا لفعل المسلم على الصحة . وعامي بودن وغير عارف
بودن به مسائل مضر نيست .
مگر اينكه به ثبوت برسد كه اين عقد خاص بر غير وجه صحيح به عمل آمده .
چنان كه گوشت وپوست سوق مسلمين حلال است ، هر چند غالب سلاخ ها ودباغها
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 115
مساهمون: الميرزا القمي
ص١١٥