فقرا باشد يا فقها پس بايد نصب قيمي كرد از براي قبض . ونصب قيم بر حاكم
شرع است . وظاهر اين است كه واقف خود مىتواند قيمي نصب كند . چنان كه
صحيحه صفوان بن يحيى ( 1 ) وغير آن ، دلالت دارد بر آن . وهر گاه وقف بر مصلحت
عامه باشد مثل پل ومسجد ، قبض آن بر ناظر شرعي است كه واقف نصب كرده
باشد . چنان كه فقها گفته اند وروايت سابقه ( 2 ) دلالت بر آن دارد . ( 3 ) وهر گاه واقف
قيمي نصب نكرده است ، قبض با حاكم شرع است . وبعضي در قبض مسجد
وتحقق آن ، شرط كرده اند كه نمازى در آن بشود به اذن واقف . وهمچنين در مقبره ،
كه ميتى در آن دفن شود به اذن أو وبعضي قيد ( اذن واقف ) را نكرده اند . وبعضي
شرط كرده اند كه نماز كردن بايد به نيت قبض باشد ، پس هر گاه قبل از علم به
وقف يا بعد از وقف وقبل از اذن واقف يا با فراموشى وغفلت از اينها ، نماز يا دفن به
عمل آيد ، اعتبار ندارد . وظاهر اين است كه اين أقوال در صورتي باشد كه حاكم يا
نايب مناب أو قبض نكرده باشد به اذن واقف . والا همان قبض حاكم كافى است
وضرور به حصول نماز ودفن نيست . وگويا وجه توهم ضرور بودن أو اين است كه
چون موقوف عليهم مسلمين اند واقباض به همه آنها ممكن نيست ، پس اكتفا
مىشود به قبض بعض آنها . وآن حاصل مىشود به نماز يكى از آنها ، يا دفن يكى از
آنها . ونظر أصحاب اين أقوال به اين باشد . واين در صورت قبض حاكم وجهي
ندارد . چون آن نايب مسلمين مىباشد در أمثال اين أمور .
واز مجموع آنچه گفته شد ظاهر شد كه أصل اشتراط قبض در أمور عامه محل
اشكال نيست . چنان كه در أمور خاصه ضرور است ومادامى كه قبض به عمل
نيامده لزومى ندارد ، بلكه صحت هم ندارد ، به آن معنى كه پيش گفتيم ، واشتراط
عدالت در قابض من حيث إنه قابض ، دليلي ندارد . وادعاى اينكه بايد قابض همان
متولى باشد كه عدالت در آن شرط است ، تمام نيست . واين مطلب را به أصل
و
هامش
( 1 ) و ( 2 ) : وسائل : ج 13 ، احكام الوقوف ، باب 4 ح 4 .
( 2 ) : عبارت نسخه : وروايات سابقه بر آن دلالت دارد .