عارف به مسائل نيستند . وهمچنين غالب أهل معاملات سوق خصوصا أكراد
والوار ( 1 ) وزراع ومكارين كه غلات از أطراف مىخرند ومى آورند ومىفروشند ، در
هيچ وقت تفحص نمىكنيم كه بيع متاع به چه نحو شده وبيع غلات به چه نحو .
وحال آنكه هر يك مشتمل اند بر مسائل بسيار كه به سبب ترك مراعاة آنها ، متاع
حرام مىشود .
وبخصوص در ما نحن فيه كه اشكال در خصوص نيت قربت است هم ظاهر حال
مسلمين اين است كه وقفى كه براي مسجد مىكنند از براي تحصيل ثواب است .
وهمين معنى در حصول نيت قربت كافى است . چون ثواب را از جانب خدا
مىدانند . و ( استصحاب ) و ( أصل عدم ) و ( شك در شرط ) وأمثال اينها معارضه با
قاعدهء مسلمهء حمل افعال مسلمين بر صحت ، نمىكنند . بلى اشكال باقي مىماند
در حصول ( اقباض ) كه مجرد توكيل واجراى صيغه مستلزم اقباض نيست .
واقباض در وقف شرط لزوم ( است ) ، بلكه ( شرط ) صحت است على وجه . وبعد
ثبوت اقباض اشكالى نيست .
واما از سؤال خامس : اقرار به هبه ووقف وبيع ، وغير ذلك ، اقرار بر صحيح آنها
است . حملا لقول المسلم على الصحة ، بل وفعله أيضا . واما حكم به لزوم ، پس آن
عقدي كه لزوم داخل مفهوم آن است ( چنان كه بيع ومصالحه واجاره وأمثال آنها )
حمل بر لزوم مىشود . چون أصل در اينها لزوم است . وخيارات كه در آنها جارى
مىشود عوارض چنداند بر خلاف أصل . وهمچنين احتمال ( فضولي ) خلاف
قاعده و ( خلاف ) ظاهر وخلاف متبادر از لفظ ، است . چنان كه ادعاى عدم قصد به
مدلول صيغه ( در كسى كه جارى كند صيغه را ) در عقود بيع ونكاح وغيره ، مقبول
نيست .
واما مثل قبض در وقف وهبه ، پس هر چند مقتضاى قول به اينكه قبض در آنها
شرط صحت است ، اين است كه اقرار به انها اقرار به قبض هم باشد ، لكن چنين
نيست . واقرار به آنها اقرار به قبض نيست . پس هر گاه واقف يا واهب بگويد ( وقف
هامش
( 1 ) : مراد " لرها " است .