كردم فلان را بر فلان ) يا ( هبه كردم فلان را بر فلان ) وبعد بگويد كه به قبض
نداده أم ، از أو مىشنوند . ومدعى اقباض بايد اثبات كند ، وهر گاه عاجز شود ، قول
واقف وواهب مقدم است با يمين . واين منافاة ندارد با قول به اينكه اقباض شرط
صحت است . به جهت آنكه مراد از صحت در اينجا همان ترتب اثر است ، يعنى اثر
ملك وتملك منافع ونماء ، در حين قبض حاصل مىشود . پس اگر قبض به عمل
نيايد تا واقف يا واهب بميرد ، بالمرة به هم مىخورد . ونما ومنافع ما بعد صيغه تا آن
وقت مال واقف وواهب است . وهر گاه قبض به عمل آيد كاشف به عمل مىآيد كه
در روز اجراى صيغه هم مال موقوف عليه ومتهب ، شده بود ومنافع آن زمان هم
مال آنها است . پس معنى محمول بودن اين عقود به صحت ، با عدم اقرار به قبض ،
اين است كه اين عقد معتنى به است مانند عقد فضولي ، كه اگر قبض ملحق به آنها
شد ثمرات وقف وهبه بر آن مترتب مىشود . والا فلا . چنان كه در فضولي هر گاه
اجازه ملحق شود ثمرات بيع واقعي ، مترتب مىشود . والا ، فلا .
خلاصه اينكه : قبض داخل مفهوم وقف وهبه نيست . چنان كه مشاهد است كه در
عرف مىگويند كه ( هبه كردم ووقف كردم وبه قبض ندادم ) . وظاهرا خلافي
ندارند در اينكه لزوم قبض ، فورى نيست . واشكال در صورتي است كه مدعى در
برابر نباشد كه دعوى قبض كند . مثل اينكه كسى وقف كرده باشد بر أمور عامه
وثابت شود اقرار أو بر وقف بر أمور عامه ( مثل فقرا يا مسجد يا أمثال آن ) وكسى در
برابر نيست كه بگويد به قبض حاكم ، يا ناظر شرعي ( كه خود تعيين كرده بود )
داد . آيا حكم مىشود به لزوم يا نه ؟ وظاهر اين است كه در اينجا نيز لزوم ثابت
نمىشود . به جهت آنكه أصل عدم اقباض است . واز مجرد اقرار به وقف اقرار به
قبض ثابت نمىشود .
وجواب از سخنهاى بعد - يعنى تفاوت داشتن حال مقرين وعدم آن - از آنچه
پيش گفتيم ظاهر مىشود ، كه أصل در أقوال وافعال مسلمين صحت است . مگر
اينكه فساد به ثبوت برسد . وفرقى ما بين آنها نيست . ودانستنى كه مراد از حمل
بر صحت با وجود عدم لزوم چه چيز است .
واما جواب از سؤال ششم : آنكه اظهر واشهر اشتراط عدالت است در متولى
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 117
مساهمون: الميرزا القمي
ص١١٧