عمومات وصحيحه صفار كه از حضرت امام حسن عسكرى ( ع ) روايت كرده ( 1 )
مىتوان تمام كرد . هر چند در اطلاق صحيحه صفوان ( 2 ) وأمثال آن توان خدشه
كرد . چون ظاهر آنها تعيين متولى أصل وقف است ، نه خصوص قبض . واشتراط
عدالت در حاكم شرع در جائى كه أو قابض است ، از حيث اين است كه حاكم شرع
بودن متحقق نمىشود الا به عدالت ، نه از حيثيت اينكه قابض است .
واطلاق كلام ايشان در مسأله ( تعيين متولى در صورت اطلاق واقف كه مستلزم
تحقق وقف وقبض است قبل از تعيين متولى ) هم ، اشعار به اين دارد كه مطلق اقباض كافى باشد . وهمچنين اطلاق كلمات
جمعى كه در قبض مسجد ومقبره
اكتفا كرده اند به حصول نمازى يا دفني ، وعدالت مصلى ودفن كننده را اعتبار
نكرده اند . وهمچنين از تتبع بسيارى از كلمات ايشان بر مىآيد عدم اشتراط
عدالت در قبض در مصالح عامه . واما قابض در وقوف خاصه ، پس اشكالى در عدم
اشتراط عدالت قابض ، نيست . چنانچه اشهر واظهر اشتراط عدالت متولى در آنها
است . چنان كه پيش گفتيم .
51 : سؤال : اما أولا : هر گاه شخصي عادل باشد وبعد معصيتي كه موجب خروج
از عدالت شود ، از آن صادر شود . وبعد از آن معصيت ، معصيت ديگر ديده نشود . آيا
اين كس باقي است بر فسق ؟ يا عدالت عود مىكند اگر چه از توبه آن مطلع
نشويم - ؟ .
واما ثانيا : هر گاه از توبه آن مطلع شويم ، آيا دفعتا مىتوان حكم به عدالت أو
كرد ؟ يا نه بلكه لابد است از مصاحبت ومجاورت تا به مقتضاى آنچه معلوم شود
عمل شود - ؟ .
واما ثالثا : هر گاه شخصي تصرف در ملك مشترك نمود بدون اذن ، بلكه غصب
نمايد آيا به همين معصيت نقض عدالت به عمل مىآيد يا نه ؟ - ؟ . خلاصه :
صغيره ( اى ) كه واحده باشد ومستمر بر آن باشد ، در حكم ( اصرار ) است - بنابر
هامش
( 1 ) : همان مرجع ، باب 2 ح 1 .
( 2 ) : همان مرجع ، باب 4 ح 4 .