عارى بودن از شرط خصوصيت آن ناظر خاص . وحكم صورت اطلاق وعدم تعيين
ناظر ( چنان كه شهيد ثاني وجمعى گفته اند ) همان تفصيلي است كه در سؤال
مذكور است ، كه مبتنى است بر أقوال ثلاثة : انتقال ملك به موقوف عليهم مطلقا ، ( 1 )
يا عدم انتقال از واقف مطلقا ، يا انتقال به خدا در أمور عامه وبه موقوف عليه
در أمور خاصه . پس بنابر أول نظارت با موقوف عليه است ، وبنابر ثاني با واقف ، وبنابر
ثالث با موقوف عليه است در أمور خاصه وبا حاكم است در أمور عامه . واظهر
واشهر آن أقوال اين است كه منتقل مىشود ملك به موقوف عليهم .
وعلامه در تذكره نسبت آن را داده به أكثر علماى ما . ودر قواعد ( در كتاب قضا
در مقصد چهارم ) كلام أو اشعارى دارد به اتفاق علماى ما . وهمچنين در مختلف -
در كتاب شهادات در مسأله ( ثبوت وقف به شاهد ويمين ) - اشعار هست به عدم
خلاف در آن واين كه مذهب علماى ما اين است . واز ظاهر ابن زهره نيز حكايت
اجماع شده . بلكه حكايت صريح اجماع بر زوال ملك واقف شده . واز أقوى شواهد
اين است كه مشهور علما تجويز كرده اند بيع موقوف عليهم عين موقوفه را در
صورت استثناء .
وبدان كه گفتار در اين مسأله يعنى بيان محل ثبوت ولايت در متولى وقف است
كه مباشر أمور وقف ورساندن به مصارف آن باشد . وهمين جا است كه مشهور
علما شرط كرده اند عدالت را . واين سخنها بعد حصول وقف صحيح ، است . وتمام
شدن آن به حصول قبض است . واگر قبض به عمل نيامده است ، أصل وقف تمام
نشده است . ديگر سخن در تعيين متولى بي وجه است . گاه است كه متولى قبض
ومتولى وقف يكى مىشود . وگاه است كه مختلف مىشوند . از اين معنى نبايد
غافل بود . ومتفرع مىشود بر ( اين ، اينكه هر ) چند قائل باشيم به اشتراط عدالت
در متولى وقف ، ضرور نيست كه قائل باشيم به اشتراط عدالت در متولى قبض .
واما جواب از سؤال هشتم : ( 2 ) بدان كه وقف بر أمور عامه هر گاه وقف بر ( مثل )
هامش
( 1 ) : عبارت نسخه : . . . ثلاثة در انتقال ملك در صورت وقف به موقوف عليهم مطلقا يا عدم انتقال . . .
( 2 ) : پاسخ سؤال ششم وهفتم را يكجا بيان فرمود .