باشد ، آيا حكم بر آن متعين است يا نه ؟ - ؟ . وآيا در اقرار به اين عقود ، ( فرد صحيح )
متبادر است يا نه ؟ - ؟ .
واما سادسا : هر گاه واقفي وقف بكند بر أمور عامه ، مثل مسجد ، وناظر خاصي
تعيين كند . آيا عدالت وى شرط صحت نظارت وى است ؟ يا شرط نيست كه بدون
آن هم مىتواند متولى وقف شود ؟ . وبنابر اشتراط عدالت ، آيا عدالتى كه معتبر است
در آن ، آيا در جميع أمور است يا همين كه عادل است در تولى وقف به اين معنى
كه تصرف در أمور وقف به مقتضاى آنچه واقف تعيين نمايد از مصارف ، تخلف
نمىنمايد . چنان كه از حال أو اين معنى يافته شده كافى است ؟ - ؟ . مثل اينكه
كسى بعضي از معاصي كبيره را مرتكب مىشود ، يا مصر بر صغاير هست ، ولكن از
حقوق ناس اجتناب مى نمايد ، وتصرف در أموال مردم بدون اذن ايشان نمىكند .
يا در مصارف وقوف به مقتضاى شرايط عمل كرده است در وقفى ديگر . ومى دانيم
كه اگر ناظر گردد به مقتضاى وقف عمل خواهد نمود .
واما سابعا : بنابر اينكه عدالت معتبر باشد به هر يك از معنيين ، هر گاه اين معنى
در ناظر در حال عقد محقق نباشد . آيا بر مىگردد وقفى كه شده است به صورتي
كه تعيين ناظر نشده واطلاق شده باشد - كه توليت آن با مالك أصل باشد ، يا با
موقوف عليه اگر وقف به جهت خاصي باشد ويا نايب عام است كه عبارت از فقيه
جامع جميع شرايط است ، اگر وقف بر جهت عامه باشد . بنابر اختلاف أقوال - ؟ يا
اين است كه صيغه باطل مىشود ؟ .
خلاصه در اينجا چند صورت است : صورت أولى اينكه : در نظر واقف خصوص
ناظرى كه تعيين نموده مطلوبيتى ندارد . ولكن شرط كرده است ناظر را در وقف از
حيثيت اينكه أحد افراد ناظر است . ومقصود أو اين است كه ناظر تعيين نمايد
في الجملة واگر چه خصوصيت شخص مطلوب وى نيست . بلكه مقصود بالذات ،
وقف است . صورت ثانيه : مقصود لذاته آن وقف است با ناظر معين ، وعقدي كه
واقع ساخته است نيز به آن كيفيتى است كه مقصود هر دو است كه اگر فساد
نظارت ناظر معين ، لازم بيايد وقف هم فاسد مىشود . وبنابر هر تقدير آيا فرقى
است در اينكه در صيغه بگويد ( وقفت فلانا على فلان وشرطت ان يكون ناظره ) يا
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 114
مساهمون: الميرزا القمي
ص١١٤