50 : سؤال اما أولا : آيا ( در ) وقف بر مسجد وباقي اشيائى كه مصالح عامه
است مثل آن ، نيت تقرب شرط است يا نه ؟ - ؟
اما ثانيا : بر تقدير اشتراط ( چنان كه ظاهر مشهور است ) آيا جايز است از براي
واقف كه غير را وكيل نمايد در اجراى صيغهء وقف ، به اين معنى كه بگويد ( تو
وكيلي در اينكه جارى نمائى صيغه وقف فلان ملك را بر فلان مسجد ) ؟ .
واما ثالثا : در صورتي كه جايز باشد ، آيا نيت تقرب را بايد موكل بكند يا وكيل يا
هر دو ؟ - ؟ - ؟ .
واما رابعا : بر هر تقدير ، هر گاه احدى ادعا كند كه زيد عمرو را وكيل كرد در
اجراى صيغهء وقف . وثابت بشود توكيل أو . ومفروض اين باشد كه موكل ووكيل هر
دو عارف به مسائل نباشند ، خصوصا مسائل نادره مثل اين مسأله . آيا به مجرد
ثبوت اين مرحله ، حكم به اين مىشود كه ملك وقف است - نظر به اصالت صحت ،
يا حمل افعال مسلمين بر صحت ؟ يا اينكه ملك بر ملكيت مالك باقي است - نظر
به اينكه شك در شرط موجب شك در مشروط است ، واستصحاب بقاى ملكيت
وعدم تحقق وقفيت وأمثال اينها - ؟ .
واما خامسا : هر گاه شخصي اقرار بكند به اينكه فلان چيز را وقف كرده أم يا هبه
نموده أم ، يا فروخته أم ، آيا به همين اقرار حكم به لزوم هر يك خواهيم نمود - به اين
معنى كه حكم خواهيم كرد به اينكه كل شرايط اين عقود ، از شرط صحت ولزوم ،
به عمل آمده - ؟ . يا نه بلكه مجرد أصل اين عقود ثابت مىشود به اين اقرار ، ودر
تحقيق هر يك از شرايط محتاج به دليل واثبات خواهيم بود - ؟ . وآيا احوالات
مقرين باعث اختلاف حكم مىشود يا نه ؟ - ؟ مثلا هر گاه زيد عامي باشد ومسائل
اين نسبت است ) هر گاه اقرار نمود ، ويافتيم كه غرض أو اخبار از صيغه است كه
فلان وكيل جارى نموده ، ونمىدانيم كه شرايط صحت عقد به عمل آمده يا نه .
حكم به صحت عقد مىكنيم يا نه ؟ - ؟ . وهمچنين هر گاه عالم به مسائل ، اقرار به
أمثال اين عقود نمود حال چگونه است ؟ وهر گاه حال آن شخص مجهول باشد كه
از كدام قبيل است ، حال چگونه است ؟ وهر گاه متبادر از كلام مقر ( فرد صحيح )
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 113
مساهمون: الميرزا القمي
ص١١٣