شخصي كه متوجه شود ، موقوف است بر معرفت اشخاص آن حدود . وهيچ يك از
اين دو تا از براي حقير موجود نيست . لكن مضايقه نداريم در اين معنى كه هر گاه
متولى شرعي نباشد ، عدول مؤمنين متوجه شده به تصديق امناى أهل خبره آنچه
مصلحت دانند چنان كنند . والله الولي .
48 : سؤال : در صورتي كه مدرسه مذكوره به وضع مذكور ساخته شود بعضي از
أخشاب وأحجار آن اگر بلا مصرف باشد ، متولى يا غير آن مىتوانند فروخت وقيمت
آن را خرج تعمير مذكور نمايند يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بلى ظاهر اين است كه أخشاب وأدوات كه خود آنها مصرفى ندارند از
براي مدرسه ، ثمن آنها را به مصرف تعمير برسانند .
49 : سؤال : شخصي ملكي را وقف كرده است بر أولاد وبرادر وبرادرزاده هاى
خود وبعضي مصارف ديگر ، مثل آنكه رد مظالم واداى زكات واستيجار حجة الاسلام
از منافع آن نيز به عمل آورند . به اين نحو كه محصول آن ملك را ( بعد از اخراجات
ديواني ) يك سال به رد مظالم . ودو سال يا سه سال در عوض زكات بدهند .
وهمچنين از منافع سه سال يا چهار سال آن ، استيجار حجة الاسلام از براي واقف
بكنند . ودر ضمن عقد وقف هم چنين شرط شده كه هر گاه أولادي از براي واقف ،
من بعد به هم رسد با موقوف عليهم شريك باشد . آيا وقف مزبور على النهج المسطور ،
صحيح است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه شخصي بالغ وعاقل خواهد ملكي وقف كند در حال حيات بر هر
مصرف برى ، مىتواند كرد . خواه منتفع شونده أقارب باشند يا أجانب ، يا غير آن .
بلى در اينجا دو اشكال است : يكى آنكه اداى زكات ورد مظالم وحجة الاسلام ، از
جملهء ديوني است كه متعلق است به واقف ، ودر وقف شرط است ( اخراج از نفس
واقف ) واداى ديون واقف داخل انتفاع خود واقف است به اين عين موقوفه . پس
بنابر اين ، ( اين ) وقف صحيح نخواهد بود . هر چند وقف بر أولاد وبرادر وبرادرزاده
باشد . واين داخل شرط ضمن العقد نيست . واشكال دوم شرط دخول أولادي كه
بعد به هم رسد در استحقاق در وقف است . وظاهر اين است كه با وجود ( شرط در
ضمن العقد ) اشكالى در صحت آن نباشد .