خدا بدهند به كسى هر چند محتاج نباشد على الأظهر . وتعريف آن چنان كه شهيد
در دروس گفته است : ( هي العطية المتبرع بها بالأصالة من غير نصاب للقربة ) .
واين را بعد از كتاب زكات وفطره گفته است . وبسيار از فقها آن را در كتاب وقف ،
وبعضي در كتاب هبه ذكر كرده اند . وشهيد بعد از اين تعريف ، آيات واخبارى كه
دلالت بر فضيلت صدقه دارند ذكر كرده است . ودر آخر مىگويد ( ويملك
بالايجاب والقبول والقبض وان كان بالفعل ) .
وشكى نيست كه مراد همگى در اينجا كه صدقه را از عقود شمرده اند ، اين
( صدقه به معنى خاص ) است كه در آخر گفتيم . نه معنى عامي كه شامل زكات
وفطره وغير آن باشد .
بلى فقها در آخر مبحث اين صدقه مىگويند كه صدقهء واجبه بر بني هاشم حرام
است ، مگر اينكه از فرقهء خود ايشان باشد . ودر مستحبه خلاف كرده اند . واين
سخن شامل زكات وفطره هم هست . بلكه صريحا متوجه حكم آنها شده اند . واين
منشأ تو هم اين مىشود كه صدقه در عنوان اين باب ( به ) معنى أعم باشد . وجز ما
چنين نيست . بلكه عنوان مبحث ، عقد شده از براي صدقه خاصه ( اى ) كه از عين
المال خود تبرعا اخراج مىكند ونقل مصرف زكات وفطره استطرادى وبالتبع وبه
ملاحظهء آن الطلاق ديگر كه أعم است ، شده .
واما اشكال در اينكه اين صدقه اگر از عبادات است به جهت اشتراط نيت ، پس
چرا در زمرهء عقود حساب شده ؟ واگر از عقود است ، پس چرا مشروط است به
نيت ؟ : پس جواب آن اين است كه اين شق ثالثى است كه دو جنبه دارد ، از
حيثيتي اطلاق عبادت به آن مىشود . واز جنبه ( اى ) داخل عقود ( است ) واگر اين
را داخل عقود نكنيم وجهي از براي نقل ملك احدى به غير ، متصور نيست . واما
در زكات وفطره وخمس وأمثال آن ، پس خود آن مال را حقتعالى مال مستحق
قرار داده . بيش از اين نيست كه ولى اخراج آن ، مالك است . بخلاف صدقه كه فقير
را در آن حقي نمىباشد ومال ملك مالك است ، ومجرد اباحه منشأ انتقال ملك
نمىشود . پس محتاج مىشود به عقدي از عقود .
وبيان اين مطلب اين است كه واجبات - بلكه مطلق مطلوبات شرعيه - يا از آن
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 104
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٠٤