معمول دارند .
38 : سؤال : شخصي در مقبرهء مسلمين - كه در جوار امام زاده اى است - حفر ممر
آبى بكند كه آب باران وسيل خرابى به قبرستان وقبر امام زاده نرساند . وبه سبب
اين حفر قليل آبى بر آيد ، وبعد از آن دو سه پشته قنات بالا برده وآب بسيار بيرون
آورده كه در ملك طلق آن شخص جارى مىشود . آيا اين آب مال حافر است يا مال
امام زاده يا همه مسلمين ؟ - ؟ - ؟ . ومتولى امام زاده مدعى است ( نظر به وقف نامه
كه در دست دارد كه سيصد سال قبل نوشته شده اينكه در سمت غربى امام زاده
در قديم چشمه سارى بوده كه وقف امام زاده بوده ، وشصت سال قبل از اين
منطمس شده ) اين آب همان آب امام زاده است وبايد به مصرف أو برسد . چه بايد
كرد ؟ .
جواب : اين قبرستان اگر وقف است تصرف در آن به غير مقصود واقف ، جايز نيست . وحفر قنات جايز
نيست . وبايد آن قنات را پر كند وزمين را به حال خود
بگرداند . وهمچنين هر گاه وقفيت ثابت نباشد وداير باشد ومحل قبر كردن أهل
قريه باشد ، باز آن هم داخل حريم قريه است وتصرف در آن صورتي ندارد . بلى
هر گاه از جمع شدن آب باران وسيلاب ضرر رسد به سبب جمع شدن در بعضي از
آن موضع ، به قدر رفع ضرر مىتوان ممر آبى در آن حفر كرد به قدر رفع ضرر
وبيشتر جايز نسيت . وبر فرضى كه كسى چنين تصرفى كرد وكسى آن قنات را هم
پر نكرد ، آبى كه از آن ، جارى است مختص همان زمين قبرستان است واختصاص
به حافر ندارد . بلكه در صورت عدم ثبوت وقفيت ، منافع حريم متعلق به صاحبان
قريه وصاحبان حريم است ودر صورت وقفيت هم متعلق به همان قبرستان است .
وهر گاه قبرستان را به آن حاجتي نيست به جهت تعمير يا رفع ضرر ، ظاهر اين
است كه بايد به مصارف خير برسد . ودور نيست كه صرف تعمير قبر همان امام
زاده كه در جوار قبرستان است بشود ، بهتر باشد واگر محتاج نباشد ، به مصرف
قبرستان يا مقبره امام زاده ديگر برسانند . ودر اين صورت هر گاه متولى سخن خود
را به ثبوت شرعي برساند به مصرف قبر امام زاده رساندن ، واضح خواهد بود . ولكن
بر فرض اثبات اين مطلب ، باز تصرف در قبرستان وحفر قنات بي صورت بوده وبر