شمرده اند . وصدقه را اكثرى در باب عقود ذكر كرده اند ، وبا وجود اين گفته اند
نيت ( قربت ) در آن شرط است . واز كلمات ايشان ظاهر است كه در زكات ايجاب
وقبول در كار نيست . بلكه تصريح كرده اند به عدم لزوم اعلام به اينكه زكات است ،
بلكه در بعضي موارد راجح شمرده اند . وأيضا در مقام فرق ما بين عبادات
ومعاملات گفته اند كه عبادت آن است كه صحت آن موقوف است بر نيت . بخلاف
معاملات . وحال آنكه عقود از جملهء معاملات است . چگونه خواهد بود جمع ما بين
اين سخنها ؟ .
جواب : بدان كه صدقه در كلام فقها وكلام شارع ، اطلاقات متعددة دارد .
بعضي أعم از بعضي ، وبعضي مباين ديگرى ، اما معنى أعم از همهء معاني آن است
كه شامل زكات وفطره است كه جزما از جملهء عباداتند وتوقيفى ، ومشتمل اند بر
احكام وشرايط چند كه عقول احاطه به آن نمىكند ( مثل افعال حج ونماز وغسل
ووضو ) چون در اينها نصاب معين ووقت معين وقدر معين وجنس معين وكيفيات
وآداب مخصوصة ، معتبر است ، كه حكمت آنها بر عقول مخفى است . وامتثال به
آنها ممكن نيست الا به قصد محض أطاعت مولى . بخلاف توصليات ، مثل غسل
جامه از براي نماز وغسل أواني به جهت اكل وشرب وغير آنها ، كه هر چند ترك
أطاعت نيز در آنها حرام است وبر وجه حرام كردن منهى عنه است ، لكن توصل به
مقصود كه حصول نماز با جامهء پاك ، وخوردن مأكول ومشروب پاك ( باشد ) بدون
نيت وقصد تقرب در غسل حاصل مىشود . بلكه هر چند بروجه حرام باشد كه
مطلب حاصل مىشود .
وشامل صدقهء مستحبه وصدقه ( اى ) كه به نذر واجب شده باشد ، همه هست .
وشامل وقف هم هست . بلكه بسا باشد كه شامل خمس هم باشد . وبعض اطلاقات
آن ، همان زكات است لاغير . مثل آيهء ( انما الصدقات للفقراء والمساكين ) . وممكن
است كه الف ولام در ( الصدقات ) از براي عهد باشد پس اطلاق على حده نخواهد
بود .
وبعض اطلاقات آن ، صدقه اى است كه غير زكات وفطره است ، بكله همان است
كه بدون تحديد در مقدار ووقت ونصاب وغيره ، خود آن را از عين المال در راه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 103
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٠٣