پس تصرف در عين موقوفه كردن كه بالمرة قطع ريشه غرض واقف را بكند چگونه
جايز خواهد بود . به هر حال منظور متولى بايد صلاح حال موقوف عليهم باشد در
تصرفات در عين موقوفه از آن حيثيت كه موقوف عليهم مىباشند نسبت به وقف خاص نه
مطلقا . بلكه در اينجا محض در حافه نهر نيست كه استبعاد شود كه اين امر جزئي است
كه اينقدر تشديد در كار ندارد ، به جهت آن كه أولا در حرمت تصرف در مال غير كلى
وجزئي فرقى ندارد . وثانيا چون اين جزئي تصرف ، مثمر ثمره عظيمه است كه معطل
ماندن وقف است براي أو پس چگونه آن را جزئي مىگوئيم . وثالثا بيان خواهيم كرد كه
تصرف منحصر در آن نيست بلكه تصرف ديگر هم هست .
تا اينجا گفتار در جواز وعدم جواز وقف ثاني وشق النهر جديد ، بود . الحال عمدهتر اين
است كه بيان كنيم كه آيا مسلمين هر گاه در آب آن تصرف كنند معصيت كردهاند يا نه .
وعبادت ايشان صحيح است يا باطل . پس مىگوئيم كه ظاهر اين است كه از براي مسلمين
هم تصرف در آب جايز نباشد . هر چند كه در روز نوبت واقف ثاني ، آب به آنجا مىرود . به
جهت آن كه أصل مجرا كه مشاع ومشترك است وتقسيم آب نهر مشاع يا به عنوان اين است
كه در موضعي از مواضع نهر كه از آنجا آب جدا مىشود به جداول كه به جانب املاك
شركاء مىرود ، به مثل لوحى قرار مىدهند از چوب يا غير آن كه در آن سوراخها قرار
مىدهند ونصب مىكنند . وبه عنوان تعديل وتسويه آب را از آن سوارخها به جانب زمين
هر يك از شركاء روان مىكنند هر يك به قدر حصه .
گاه است يكى ، از دو سوراخ آب مىبرد . ويكى ، از سه سوراخ . ويكى ، از يك سوراخ .
وهم چنين . . . يا بر ساعات أيام . يا أمثال آن قسمت مىكنند كه آن را مهايات ونوبت
مىگويند . ودر حال ظاهر اين است كه تقسيم آب متحقق مىشود در همان موضعي كه قرار
دادهاند از براي تقسيم در صورت أولى ، ودر مواضع معهوده كه هر يك از آنجا جدول خود را
از نهر جدا كردهاند ، در صورت اخيره . پس ما فوق آن باز بر اشاعه خود قار است وتصرف
در آن بدون رضاى شركا جايز نيست . پس گاه است كه شق النهر فوق آنچه متعارف بوده
است قبل از اين ، [ باشد كه اين ] باعث تصرف است در مال شركا ، يعنى آب آنها كه يكى از
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 97
مساهمون: الميرزا القمي
ص٩٧