ديگر حكم به صحت .
وبه هر حال ، اظهر از أدله وعمومات وفتاوى أصحاب ، ثبوت خيار غبن است
لاغير . واطلاقات عبارات ايشان كه ( در صورت بيع به أقل از ثمن المثل ، موقوف است .
بر اجازه ) . واين كه ( در صورتي كه معيب بخرد موقوف است بر اجازه ) وغير اينها ، ظاهر
اين است كه مراد صورت عمد است . خصوصا در معيب كه تصريح كردهاند كه جاهل ،
بيع أو صحيح است از براي موكل ، واز براي أو خيار است . ودر خصوص غبن علامه
چنان گفته است . پس خوب تأمل بايد كرد تا امر واضح شود .
اما سوال از حال شرط مذكور : پس بدان كه هر گاه بخرد مال را از براي موكل ،
پس اگر علم دارد بايع به وكالت ووكيل هم به ذمه مىخرد ، پس آن قيمت در ذمه موكل
است ، وبايع از أو مطالبه مىكند . وهر گاه جاهل باشد به وكالت ، از وكيل مطالبه
مىكند . واگر وكيل را برى كند ، موكل برى نمىشود . چون در نفس الامر ثمن در ذمه
أو هست ودر ذمه وكيل نيست . واما هر گاه در دست وكيل باشد ثمن ، پس بايع از أو هم
مطالبه مىتواند كرد . خواه آن چيز را بعينه در عقد بيع قرار بدهند به ازاى ثمن يا نه . به
اين معنى كه موكل داده است . كه به مصرف ثمن برساند ووكيل در ذمه بخرد . ودر
صورتي كه بايع به همان عين بفروشد ، در جواز مطالبه از موكل ، اشكال هست . چون
حق بايع منحصر شده در آن .
هر گاه اين را دانستى مىگوئيم : كه اين شرط صحيح است . س عقد وكالت
هم اين است . نهاية امر اين است كه اين وكيل ضامن شده باشد كه اگر تمسكى از جانب
موكل نيايد خود بدهد . پس هر گاه قبول شرط كرد ، هر وقت تمسك آيد أو برى
مىشود .
پايان جلد سوم
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 539
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٣٩