است بالمرة بردارد - به أعانت دولابى يا آلاتى - كه در آخر زمان نوبت آب را تسليم شريك كند .
ولكن در آن حال قطره [ اى ] از آن آب باقي نمانده باشد . جايز نيست . به اعتبار اين كه در
قسمت آب همان تراضى معتبر است . چون غير موجوده مستقره نيست ومتجدد الحصول
است . وتراضى در تصرف همان در ما تحت جدول ، شده . ودر ما فوق جدول همان
استحقاق آمدن آب را دارد لاغير ، كه كسى مانع آن [ ن ] مىتواند شد . وزيادة بر آن
مشاع است . واين ثمره وقتي ظاهر مىشود كه منبع آب كم قوت باشد ، وآن آلتى كه
آب را از فوق جدول خاص ، بر مىدارند بسيار بزرگ باشد كه آمدن آب از منبع تدارك
برداشتن آن را نمىكند .
خلاصه آن كه : نهر مشترك مشاع است ميان شركا . وتقسيم به مهايات هم نشده الا
در ما تحت جداول . وآن قدر كه به مهايات مفروض شده همان ما تحت جدول شركا
است . وتصرف ما فوق - به غير همان جريان آب به مقدارى كه از جدول به عنوان تعارف
مىرود بيشتر - نمىتواند كرد ، الا به اذن شريك . وچون مفروض اين است كه
حوضخانه أولى شريك بود با واقف ثاني ، وبه سبب اين كه واقف حوضخانه أول حقي
قرار داده از براي آن حوضخانه به اذن شركا در تصرف در نهر ودر حق مشاع - چنان كه
مقتضاى حمل فعل مسلم است بر صحت - پس الحال حوضخانه أول وصاحب حوضخانه
دومى شريكاند در مجراى آب ما فوق حوضخانه ثاني پس تصرف در اين مشاع بدون اذن
ورضاى أهل حوضخانه أول ، جايز نيست . وشكى نيست كه اذن ورضا حاصل نيست نه
صريحا ونه [ به ] شاهد حال .
اگر بگوئى كه : صاحب حوضخانه أول با صاحب حوضخانه ثاني در أول شريك
بودند با يكديگر آب را بر سبيل مهايات قسمت مىكرده بودند ، وآن در روز نوبت خود
جزئي از آب خود را از براي حوضخانه خود وقف كرده بود . واين هم در روز نوبت خود
به جهت حوضخانه خود ، پس چرا آن صحيح است واين صحيح نيست ؟ - ؟ . گوئيم : كه
أولا مهايات لزوم ندارد واز عقود جايزه است . ( 1 ) وثانيا مفروض اين است كه واقف أو جزء
هامش
1 : وهمين نكته موجب گشته كه اين مسأله در باب ( صلح ) قرار گيرد نه در باب ( وقف ) .