مىگوييم كه در اينجا مسلمين نه مراد احاد واشخاص مىباشند - چنان كه در هر
طبقه [ اى ] از بطون أولاد ، در وقف أولاد احاد است - بلكه مراد از مسلمين در اينجا جهت
ومصلحت است . مثل وقف بر كتب فقه وحديث نوشتن پس حقيقتا از راه عدم تعيين
مستحقين ، اجازه از ايشان متصور نيست ، بلكه بعد بيان مىكنيم كه بر فرض تمكن از
اذن ورضا ، براي ايشان جايز نيست اذن .
واگر بگوئى سلمنا كه جهت ومصلحت قابل اذن واجازه نباشد . لكن حاكم شرع
كه متولى اين أمور است ، أهل آن است . گوئيم حاكم توليت به أمثال اين أمور ندارد كه
شق نهر وأمثال اين أمور باشد به جهت آن كه متولى بايد خير خواه واقف وموقوف عليهم
( همه ) باشد وصلاح همه را ملاحظه كند . ( خصوصا بنا بر قولي كه عين موقوف از مالك
منتقل نمىشود . ومؤيد اين است كه حقتعالى امر توليت را هم به أو وا گذاشته كه هر كي
را خواهد متولى كند ) . واما خيرخواهى مسلمين پس آن نيز در اينجا متحقق نيست . به
جهت آن كه مراد از خيرخواهى وصلاح بيني متولى ، مكلف بودن آن در صلاح بيني
ايشان است از راه آن وقفى كه أو متولى آن است ( 1 ) نه صلاح بيني از راه ديگر . وصلاح
بيني ايشان در انجام وقف أخير نه معنى صلاح بيني ايشان است در وقف أول كه أو
متولى آن است بالفرض
واز آنچه بيان كرديم معلوم شد كه اين كلام مختص به مسجد ومصلحت عامه
مسلمين وحاكم شرعي هم نيست بلكه در ساير موقوف عليهم معينين موجودين ، هم
جايز نيست . بلكه هر چند متولى وناظر بر
ساير بطون هم باشد . به جهت اين كه [ اين ] معنى مخالف مصلحت اين وقف است .
ومقتضاى قاعده كليه صحيحه ( الوقف على ماوقفه الواقف ) ( 2 ) اين است كه موقوف عليهم
ومتولى تصرف در عين موقوفه نكنند كه مخالف طريقه ومنظور واقف باشد . وعمده منظور
واقف آن است كه از عين موقوفه منفعت به موقوف عليه برسد .
هامش
1 : عبارت نسخه : مراد از خيرخواهى وصلاح بيني متولى ومكلف بودن آن در آن صلاح بيني ايشان است ورأى
آن وقفى كه أو متولى آن است . نه صلاح بيني از راه ديگر .
2 : وسائل : ج 13 ، احكام الوقوف ، باب 2 ح 1 و 2 .