36 : سوال : هر گاه كسى چند بيت الخلا ودرياچه [ اى ] در كنار مسجدى ساخته
ونهرى . وقدرى از آب نهر را وقف كرده از براي همين كار كه [ در ] حقيقت مجموع وقف
مسجد است . وبعد از مدتي شخص ديگرى آمده حوضخانه وبيت الخلاهاى متعدد در
جنب مسجد ساخته در كنار همان نهر . واز آن نهر شق
جدولى از فوق آن نموده از براي همين أمور وهمان قدر آب كه شخص أول وقف كرده
همين شخص هم كرده . وچون بناى آخر مشتمل است بر جوىهاى بسيار كه در أولى
نيست ، الحال اين وقف ثاني داير شده ووقف أو معوق وبي كار مانده .
آيا وقف ثاني ( با وجود اين كه منشأ تعطيل امر أول است ) جايز است يا نه ؟ - ؟ وتصرف
مردم در آن جايز است يا نه ؟ - ؟ ووضو در آن آب ساختن صحيح است يا نه ؟ - ؟ چون
در اين وقت بعضي طلبه در اين تشكيك كردهاند ، مىخواهند اذن ورخصت از جانب
شما داشته باشند تا رفع اشكال بشود .
جواب : وقف ثاني اگر مشتمل بر شق النهر از فوق اين وقف أول نبود ، وآب آن از نهر
ديگر يا جاى ديگر بود باكى نبود . هر چند باعث تعطيل وقف أول باشد . لكن چون
الحال مفروض مسأله اين است كه از همان مجرى شق النهر شده ، بي صورت است .
وجه ثاني اين است كه أصل مجرى كه اين جدول از أو شق شده مشترك بود ما بين
واقف أول وساير ملاك كه از جمله آنها واقف ثاني است . وواقف أول جزئي از آن آب را
وقف مسجد كرده ووقف جزئي از آب حقيقتا وقف مجرى است ، به جهت عدم بقاى عين
درماء كه مورد وقف نتواند شد . ووقف جزء مجرى مستلزم وقف مرافق وتوابع آن است
كه از جمله آن حافه نهر است . وشق النهر كه واقف ثاني مىكند تصرف در حافه است
وبدون اذن شريك جايز نيست . وشريك در اينجا موقوف عليه است كه مسجد است .
واذن ورضاى مسجد در تصرف ودر شق النهر معنى ندارد .
اگر بگوئى كه : وقف بر مسجد حقيقتا وقف بر مسلمين است والا وقف صحيح نخواستى
بود به جهت آن كه در موقوف عليه اهليت تملك شرط است . وبنابر اين مفروض اين است
كه مسلمين راضىاند به اين شق النهر . گوئيم بلى خوب است اين سخن . اما اين كه أولا
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 95
مساهمون: الميرزا القمي
ص٩٥