معينى را از آب وقف كرده وخصوصيت مهايات در آن دخلى ندارد . وبعد از ثبوت وقف
واستحاق حوضخانه أول آب را ، الحال مهايات بايد ميانه حوضخانه أول وصاحب
حوضخانه ثاني بشود . واين بدون تراضى نمىشود . واين مقام محتاج است به تأمل
تمام بسيار . چون دقيق است . ( 1 )
37 : سوال : هر گاه نهرى كه بعض مشاع آن وقف مسجد وحمام است ، عبور
مىكند در ميان قريه [ اى ] . ودر كنار آن در وسط قريه مسجدى هست وحوضخانه
وخلائى در سر آن نهر در محاذى اين مسجد ساخته شده است . ومعلوم نيست كه جزئي
از آن آب وقف آنها باشد . والحال كسى آمده واز فوق اين [ حوض ] خانه وبيت الخلا
مجرى را تغيير داده قدرى راه برده وبعد [ از ] آن داخل مجراى قديم نموده ( 2 ) كه هر دو
به جانب آن حمام ومسجد كه قدرى از آن آب وقف آنها است [ مىروند ] . وبر سر اين
مجراى جديد حوضخانه وخلائى مضبوط ساخته با رضاى همه ملاك وشركاى آب .
وچون آن حوضخانه وخلاى قديم خراب وكثيف وغير مضبوط بود ، ومجراى قديم هم
معيوب بود ، وبه سبب آنها ضررى به آب انبار وقفى كه در جنب آن بود مىرسيد ،
وبه سبب كثافت آن خلاى قديم مظنه اين بود كه عوام الناس مسجد را هم نجس كنند ،
بناى اين مجرى وحوضخانه وخلاى جديد شده . وبه اين سبب حوضخانه وخلاى قديم
معوق ومتروك شده . آيا اين تغيير مجراى آب جايز است يا نه ؟ - ؟ . وتصرف در آبى كه در
اين مجرا جديد مىشود جايز است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : چون معلوم نيست كه قدرى از آن آب وقف خلا وحوضخانه قديم باشد ،
پس اشتراك أو در آب معلوم نيست . واما شريك بودن حمام ومسجد ديگر در آن آب -
هر چند موجب اشتراك مىشود به جهت لزوم تصرف در جزئي از حافه نهر وتغيير
هامش
1 : با اين همه تفصيل - كه براستى در پاسخ يك مسأله چندين مسأله بررسى گرديد - عدم امكان اذن از ناحية
مسلمين يا از ناحية ( جهت مسلمين ) آن طور كه ميرزا ( ره ) در اينجا مطرح كرده به مبناى أو در مورد ولايت حاكم
شرع كه تا اين جاى كتاب مكررا بيان داشته ، سازگار نيست .
2 : عبارت نسخه : قدرى راه بوده وبه آن داخل مجراى قديم نموده .