34 : سوال : هر گاه رودخانه [ اى ] بوده باشد - ونه درياچه ده - از قديم الأيام قرار
داد آن را به اين نوع نمودهاند كه هر يك از قراى مذكوره بندى بستهاند كه سد آب
وحد ايشان بوده . ( 1 ) وبندهاى مذكوره فوق وتحت يكديگر واقع شدهاند . وفاصله كلى از
بندى تا بند ديگر باشد كه ريزش بند أول از ثاني ، وثاني از ثالث وهم چنين تا آخر .
وهر يك از بند خود نهرى منشق وزراعت مىنمايند . از آن تاريخ تا به حال به همين
استمرار قرار داد كه پشت در پشت بنا وبنياد آن شده بود معمول ، وتغيير وتبديلى
در حدود مشخصه سابقه تا اين أوقات اتفاق نيفتاده بود كه احدى از حد معينه تجاوز
كرده باشد . الحال نظر به تنگابى ، أهل يك مزرعه دست از استمرار آباء وأجداد
برداشته بندى كه سد ايشان بوده آن بند را موقوف ووا گذاشته ، [ و ] به فاصله كلى از بند
خود كه محل ومجراى آب وبند آخر است مىخواهد احداث قناتى كرده باشد . كه
هر گاه اين قنات كنده شود آب مزرعه آخرى بالمرة خشك مىشود ، وأهل آن مزرعه
متضرر مىشوند . آيا مىرسد كه اين احداث را كرده وضرر به مسلمان برسد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : طريقه مستمره را نمىتوانند بر هم زد . وحفر قنات يا امرى كه باعث نقص قريه
پائين تر مىشود جايز نيست . ( 2 )
35 : سوال : شخصي حصارى داشته مشتمل بر دو دست عمارت يكى بيرونى
وديگرى اندرونى . واندرونى دو ثلث مجموع است وبيرونى يك ثلث . واز براي آن حصار
كوچه [ اى ] هست كه معبر آن دو عمارت است . ودروازه در أول منصوب است . ( 3 ) وقدرى
از آن كوچه مختص عبور عمارت اندرونى است كه در آن آخر كوچه است . ( 4 ) وباقي آن
مشاع است در عبور هر دو عمارت ، وصاحب عمارت ، أولى بيرونى را به شخصي هبه
هامش
1 : در نسخه : سد آب وجد ايشان بوده .
2 : مطابق روال مباحث فقهى ، اين مسأله از مسائل باب ( احياء الموات وحيازة المباحات ) مىباشد . آنچه باعث
شده كه مرحوم ميرزا اين مسأله را در كتاب صلح جاى بدهد موضوع قرارداد ) است كه در متن سوال آمده
است .
3 : يعنى : دروازهاى در أول وسر كوچه منصوب است .
4 : مطابق فتواى ميرزا كه عين كوچه را به مقتضاى أصل وقاعده ملك بالنسبة آن دومى داند ، صاحب اندرونى
كه در بخش آخر كوچه قرار دارد مىتواند هر تصرفى در بخش آخر كوچه بنمايد زيرا مال مختص أو مىباشد .
رجوع كنيد به مسأله ( تزاحم حقوق ) - 41 همين مجلد .