است . وهر گاه در صورت مزبوره ضامن شود عهده ثمن را از براي بايع از جانب مشترى كه
اگر ثمن مستحق غير بر آيد بعد از أداء ، از عهده بر آيد ، پس اين صحيح است . زيرا كه بيع
باطل نمىشود وبر مشترى لازم است تبديل به ثمني ديگر . بخلاف انكه بيع بر ثمن مشخص
معين واقع شود ، كه منشأ بطلان بيع است اگر صاحب ثمن اجازه نكند . وضمان در اين صورت
باطل است .
اينها همه در صورتي بود كه قبض ثمن به عمل نيامده باشد . واما در صورت قبض ثمن ،
پس مىشود كه ضامن شود از براي بايع كه اگر ثمن مستحق غير بر آيد ، از عهده بر آيد
( در صورتي كه معامله بر ثمن مشخص معين واقع نشده باشد كه منشأ بطلان بيع بشود )
ومى شود از براي مشترى از جانب بايع كه اگر مستحق غير بر آيد وآن غير اجازه نكند ، از
عهده ثمن بر آيد . اينها همه در صورتي بود كه مضمون ثابت در ذمه باشد واما مستقر نباشد .
واما هر گاه مطلقا لزوم ندارد ( نه مستقرا ونه متزلزلا ) ولكن مئال آن به لزوم منجر مىشود
مثل مال الجعالة [ كه ] قبل از عمل لزوم ندارد وبه سبب عقد مستحق چيزى نمىشود ، بلكه به
كردن بعض عمل هم مستحق نمىشود تا تمام نكند . بخلاف اجاره كه به مجرد عقد ، لازم
است . وبه هر جزئي كه از عمل مىكند مستحق مقدارى از اجرت است .
پس هر گاه در جعاله عمل تمام شد پس شكى در صحت ضمان مال الجعالة نيست . چون
ديني است از ديون وثابت است در ذمه . اما قبل از اتمام عمل ، در آن خلاف است . جمعى از
أصحاب قائل به صحتاند . واز محقق ثاني حكايت بطلان شده . واز علامه در تذكره اين كه اگر
شروع كرده است در عمل ، صحيح است . والا فلا . دليل قول أول عمومات است . وخصوص آية
( لمن جاء به حمل بعير وانابه زعيم ) . كه دلالت دارد بر صحت ضمان بر جعاله كه در باب
آوردن صواع يوسف است ( 1 ) كه در رحل ابن يامين گذاشته بودند ومنادى ندا كرد كه هر كس
صواع را بياورد يك بار شتر از براي أو است ومن ضمامنم كه بر أو برسانم .
هامش
1 : مطابق آية ، صواع مال ملك بود نه مال يوسف . وحضرت يوسف تنها به سمت خزانه دارى يا وزارت دارائى
رسيده بود .