بنابر اين آنچه در شرع أنبياء سلف ( 1 ) صحيح بود در شرع ما ثابت است مگر نسخ آن ثابت
شود . هر چند استدلال خالى از اشكال نيست در اينجا . ودلالت مىكند بر آن نيز آنچه از
رسول خدا ( ص ) روايت شده كه فرمود ( الأمانة مؤداة والزعيم غارم ) ( 2 ) كه فقها در كتب
استدلالية ذكر كردهاند ودر مختلف استدلال كرده به ضرورت ، ومس حاجت . چنان كه در
( الق متاعك في البحر وانا ضامن ) جايز است . واز اين باب است ضمانى كه مىكند
از براي گرفتارى در دست ظالمي كه از أو مطالبه مىكند
عدوانا ، وبر ذمه ان مظلوم چيزى نيست . وبعضي استدلال كردهاند به اين كه هر چند
در حين ضمان مال لازم نيست لكن چون سبب آن موجود است كه عقد جعاله ومال
[ باشد ] ، كار منجر مىشود به لزوم ، بعد از عمل . پس ضمان صحيح است ، واين از باب
ضمان ثمن مبيع است در أيام خيار .
واين مستحق تمام نيست به جهت آن كه عقد جعاله سبب لزوم نيست ، بلكه عقد
جزء سبب است وبا اتمام عمل ، سبب تمام مىشود . بخلاف غصب كه سبب تام است
در ضمان قيمت عين مغصوبه بعد تلف . وقياس به ضمان ثمن بيع در أيام خيارهم باطل
است . زيرا كه در اينجا ثمن لازم است در ذمه به سبب بيع ، هر چند متزلزل باشد ، پس
ثبوت آن موقوف به فعل چيز ديگر نيست ، بلكه عدم حصول فسخ كافى است . واز اينجا
دليل قول تذكره وجواب آن ظاهر مىشود بنابر اين كه مراد أو از سبب ، لزوم شروع
در عمل باشد ، نه عقد تنها . زيرا كه مجرد شروع ، سبب نيست . وهم چنين ظاهر مىشود
از آنچه گفتيم دليل قول به عدم صحت مطلقا ، وجواب آن . پس قوى قول جماعت است .
مطلب دهم : خلاف كردهاند در اين كه جايز است كه ضامن شود در كي را كه بعد از
بيع حاصل مىشود يا نه ؟ - ؟ . مثل اين كه مال غير را مىفروشد به كسى ، وآن مشترى
هامش
1 : باز مطابق آية ، هيچ جاى ماجراى مذكور ربطى به شريعت يوسف ( ع ) نداشته ومسلم است كه حضرت يوسف
آئين خويش را نتوانسته بود به اجرا بگذارد .
2 : مستدرك : ج 2 ص 497 ، كتاب الضمان ، باب 1 .
توضيح : حديث بالا از أحاديث شيعه نمىباشد . بل پيام آن توسط حديث حسين بن خالد رد شده است كه
فرمود ( ليس على الضامن غرم ) . وسائل اولين حديث كتاب الضمان .