است . وعمومات شامل آنها هست . پس قول به صحت ضمان در أعيان بعيد نيست .
وآنچه پيش گفتيم از دليل منع ، تمام نيست . اين آخر كلمات محقق اردبيلى است .
وحاصل كلام در اين مقام اين كه : فقها از جمله شرايط حق مضمون گفتهاند كه
بايد مال باشد وظاهر بعضي دعوى اجماع است بر آن . وبر آن متفرع مىشود عدم
صحت ضمان بر شيئى كه مملوك مسلم نمىشود ، يا حرام باشد بر أو تملك آن . مثل
مال ربا وغير آن . وهم چنين شرط كردهاند كه در ذمه باشد . وبر آن نقل اجماع شده .
وهمچنين ذكر كردهاند كه ضمان موجب نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن .
وبعد از آن در مواضع بسيار مخالفت كردهاند ، مثل أعيان مغصوبه در صورت بقاى عين
در حين ضمان كه آنچه ثابت است بر ذمه رد مال است نه نفس مال ، و ( ضمان ما ليس
في الذمة ) است در صورت تلف . ومثل ضمان عهده در كي كه حادث شود از تصرفات
مشترى [ كه ] در حين ضمان در ذمه مضمون عنه نيست . ومثل ضمان عهده ثمن با وجود
عين وغير اينها . ومثل ( الق متاعك في البحر وانا ضامن ) كه مالي در ذمه مضمون عنه
نيست . پس جمع ما بين اينها به اين مىشود كه حمل [ كنيم دعوى اجماع بر ( اشتراط
مال بودن ) را بر اين كه ضمان نفس نيست -
- تا كفالت بيرون رود - وضمان مالا يملك ، يا حرام التملك صحيح نيست . ومجرد ( تعلق به
مال ) في الجملة اجماعى است ، هر چند به قيمت آن باشد به شرط تلف ، يا به وجوب رد
وتسليم [ به ] صاحب باشد در صورت بقاء . وهم چنين اجماع در ( اشتراط در ذمه بودن )
ناظر به اين باشد كه هر گاه بگويد كه زيد هر چه خواهد به أو بده من ضامن أو هستم .
كه در حين ضمان مطلقا شغل ذمه حاصل نيست .
وبالجملة : اجماع [ ى ] بودن بطلان مالم يجب ، در جائى است كه نه اشتغال ذمه
باشد ونه سبب آن حاصل شده باشد ونه ضرورتي بر آن داعى باشد . وخصوص مثل
الق متاعك في البحر ، وأمثال آن به سبب اجماع وضرورت ثابت باشد كه آن نوع رابعى
باشد از ضمان به معناى أعم . واز اين باب است اين كه ظالمي از كسى خواهد چيزى
بگيرد وديگرى ضامن أو شود ، كه ظاهرا صحيح است ولازم است أداء . پس اجماعات
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 84
مساهمون: الميرزا القمي
ص٨٤