اسقاط بعضي آنها بعضي ديگر ساقط نمىشود . وهم چنين در وقتي كه شرط كند
در ضمن عقد بيع ، آن كه بايع از براي مشترى ملتزم ضمانى بشود به وجه صحيحي . پس
هر گاه بعد بيع ضامن أو شود به همين نحو ، به شرط وفا كرده خواهد بود .
وجمعى حكم به عدم صحت كردهاند . كه از جمله آنها است شيخ در مبسوط ،
حتى اين كه گفته است كه اگر شرط اين ضمان را در ضمن عقد بيع بكنند ، آن بيع هم
باطل است . چون اين ضمان مجهول ، است ، وضمان مالم يجب است . وعلامه در قواعد
اشكال كرده در صحت . وفخر المحققين در وجه اشكال گفته : از جهت ضرورت وحاجت
بايد صحيح باشد . مثل الق متاعك في البحر وانا ضامن ) . واز جهت اين كه ضمان مالم
يجب است صحيح نخواهد بود . وبعد از آن گفته كه ( أصح عدم جواز است ) . وگويا نظر
أو به اين است كه در اينجا ضرورتي نيست . چون بايع ضامن هست ، هر چند ضامن نشود .
واما استدلال بر منع به جهالت مضمون ، پس آن تمام نيست . ومشهور علما - [ وحتى ]
بعضي دعوى اجماع كردهاند - [ قايل به ] صحت ضمان مجهول [ هستند ] . وعقد ضمان از
جمله عقودى است كه غالبا مبنى بر غرر است مثل جعاله .
ومراد از جهالت در اينجا جهالت بالفعل ( 1 ) است نه مطلقا ، يعنى ممكن باشد
حصول ( 2 ) علم به آن بعد از اين ، وجهالت ( 3 ) از أصل مثل اين كه بگويد ( ضمنت لك شيئا
مما في ذمة فلان ) ) ، پس آن جزما باطل است . وظاهر مىشود دعوى اجماع بر آن از
جمعى . وبه هر حال اظهر قول به صحت است در ضمان أجنبي ، به سبب عمومات
وقضاى ضرورت وعدم دليل بر بطلان ( ضمان مالم يجب ) عموما وخصوصا ، با وجود
سبب ضمان . وهم چنين دور نيست صحت ضمان خود بايع هر چند ثمره آن نادر است .
[ وآخرين مسأله در اين باب ] اين است كه به سبب موت ضامن ضمان باطل [ ن ]
مىشود ، وضمان در مال أو ثابت است ، واشكالى وخلاف [ ى ] در آن نيست .
هامش
1 : أصل لفظ در نسخه غير خوانا مىباشد .
2 : ودر نسخه : دستور علم ،
3 : در نسخه : وآيا جهالت . . .