أول بر شرايط ولوازم ، اغلبى باشد . يعنى أغلب اين است كه اين أمور معتبر است در
ضمان . يا اين كه ( 1 ) أصل مراعاة آن شرايط ولوازم است الا ما خرج بالدليل . پس بنا بر اين
دور نيست كه بنا را در أعيان مضمونه وضمان عهده بر آن گذاريم كه محقق اردبيلى ( ره )
قائل به آن شده در تعميم ، نظر به عمومات أدله ، وعدم ثبوت شرايط ولوازم مذكوره در
اين موارد خاصه . علاوة بر تحقق اجماع بر صحت بعض آنها ، واقتضاى ضرورت در
بعض .
پس حكم به اين كه ضمان مالم يجب مطلقا باطل است ، يا ضمان آنچه در ذمه تعلق
نگرفته مطلقا باطل است ، يا عدم انتقال از ذمه مضمون عنه باطل است ، صورتي ندارد .
پس اگر خواهى قائل شو كه ضمان به معنى أعم بيش از سه قسمت است تا ( 2 ) بعض
أمور مذكوره داخل آن باشد ، وخواهى بگو آن شرايط ولوازم ، اغلبى هستند ، ودر اين
موارد به اطلاقات وعمومات ، حكم ثابت است . يا آن كه [ بگو ] شرايط ولوازم از براي أصل
ضمان به معنى أخص ثابت است . ودر اين مواقع تخصيص ( 3 ) به دليل است از اجماع يا
ضرورت .
ونظير اين گفتار است سخن در اشتراط قبول در ضمان وعدم اكتفا به
مجرد رضاى مضمون له . كه فقها در أول مىگويند كه ( ضمان عقدي است از عقود )
بالاجماع . وبعد از آن خلاف كردهاند در اين كه [ همه ] شرايط [ عقد در اينجا ضرور ] است
يا نه ؟ - ؟ . وحال آن كه معنى عقد را گفتهاند كه مشتمل بر ايجاب وقبول است . هر چند
مىتوانيم خدشه كرد در موقوف بودن عقد بر قبول . بلكه عقد در لغت عبارت است از
عهده موثق . وگاه است كه انشاء عهد به ايجاب ورضاى قابل بدون لفظ دال بر قبول
هامش
1 : در نسخه : با اين كه
2 : در نسخه : يا .
3 : در نسخه : تخصص . البتة كلمه ( تخصيص ) هم در اينجا كافى نيست زيرا ( ضرورت ) بر أدله ديگر ( ورود )
دارد ومخصص آنها نيست . از اين ديدگاه كلمه ( تخصص ) هم قابل توجيه است . به هر حال بايد بگويم
اصلاح وتصحيح اين بخش از كتاب بيش از حد دشوار ووقت گير بود .