تمام شود . چنان كه در فضولي كه أحد طرفين مباشر باشد وديگرى فضولي . كه جانب
مباشر موثق بالفعل است ولازم است وايثاق از جانب ديگر به اجازه حاصل مىشود .
وهم چنين است كلام در اين كه : مشهور وقف را از باب عقود گرفتهاند . ودر
اشتراط قبول خلاف كردهاند در لزوم آن وعدم آن ، وتفصيل ما بين اين كه در جهت
خاصه باشد ، پس أول . يا در جهت عامه باشد ، پس ثاني .
مطلب هشتم : در اين كه چنان كه صحيح است ضمان عهده ثمن از براي مشترى از
جانب بايع كه اگر در مبيع خللى واقع شود از عهده ثمن بر آيد ، همچنين صحيح است كه
شخصي ضامن شود از بايع از جانب مشترى كه اگر خللى در مبيع ظاهر شود از عهده
بر آيد . ودليل آن همان است كه در آنجا مذكور شد از عمومات وضرورت . وظاهرا هم
خلافي در اين نباشد . ودر اينجا نيز لزوم خروج از عهده ثمن مشروط است به عدم
اجازه صاحب ثمن . والا مبيع مال أو مىشود وبر ضامن چيزى نيست .
مطلب نهم : پيش دانستى كه شرط كردهاند در صحت ضمان ، ثبوت مال را در
ذمه . وآن في الجملة اجماعى است . پس بدان كه گفتهاند نيز اين كه ثبوت در ذمه أعم
است از اين كه بر سبيل استقرار باشد يا متزلزل ، مثل ثمن در مدت خيار ، ومهر قبل از
دخول . واز شيخ در مبسوط حكايت شده نفى خلاف در صحت [ ضمان ] آن . واطلاق
كلام ايشان در مسأله ضمان ثمن در ( بيع به شرط
خيار ) شامل ثبوت خيار از براي متبايعين هر دو ، يا أحد هما ، هست . واين مىتواند شد كه
ضمان نفس ثمنه باشد يا ضمان عهده ثمن . اما أول ، پس مثل [ اين كه ] زيد ملكي به عمرو
مىفروشد به ثمن معينى در ذمه مشترى ( نه به عين مشخص ) وخيار فسخ شرط مىشود
در مدت معينه از براي هر دو يا أحد هما ، وبكر ضامن نفس ثمن مىشود از جانب مشترى از
براي بايع قبل از قبض ثمن . وضمان در اينجا صحيح است . بي اشكال .
واما ثاني : يعنى ضمان عهده ، پس آن اقسام بسيار دارد ، پس اگر در صورت مذكوره
بكر ضامن شود از جانب بايع براي مشترى كه اگر مبيع مستحق غير بر آيد ، ضامن ثمن باشد
براي مشترى ، پس اين صحيح نيست . چون ثمن به بايع نرسيده واز باب ضمان مالم يجب
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 86
مساهمون: الميرزا القمي
ص٨٦