اين كه بر أو لازم نيست الا يك چيز وچنين سخنى داخل ضمان نيست ووجهي ندارد )
ضمان در آن جزء آخرى باطل است ودر أول صحيح است .
بلى ، اگر مراد اين است كه چون اگر مشترى ( 1 ) خواهان مبيع است ومشتاق آن
است ، وضامن مىگويد كه من ضامن عهده مبيع مىشوم . وضامن سعى در تحصيل
مبيع وتخليص آن هم مىشوم . كه حاصل معنى أو اين باشد كه به قدر مقدور سعى در
تحصيل ضمان مبيع برجا است كه عبارت از رد ثمن باشد . پس مستلزم اين معنى
امرى نيست كه عقلا وعادة وشرطا استحاله داشته باشد . بيش از اين نيست كه در جزء
آخر لزومى نيست وتخلف جايز است . وهر گاه نخواهد سعى كند ، به همان عهده مبيع
اكتفا كند ، پس اين [ نه ] از باب
عطف تفسيري است كه مراد از ضمان عهده مبيع ، ثمن مبيع ، ثمن مبيع باشد ، كه ضمان از أصل
باطل باشد . ونه از باب اراده جمع هر دو با هم باشد تا وارد آيد كه بر بايع بيش از يك
چيز واجب نيست .
بلكه مراد اين است كه من ضامن رفع نقصان وخسارتم از تو وسعى هم در تحصيل
مبيع مىكنم . پس هر گاه اين ممكن نباشد ( يا مندرج [ در ] تحت ضمان مالم يجب است )
آن ديگرى بر حال خود باقي است . پس اين از باب ذكر ( خاص بعد العام ) است نه به
اين معنى كه ذكر خاص مخصص عام باشد . بلكه به اين معنى كه من ضامنم خروج از
غرامت ورفع نقصان تو را هر چند به اين باشد كه تحصيل عين مبيع را بكنم . وبطلان
ضمان نسبت به خصوص خاص ، مستلزم بطلان أصل عام نمىشود ودر حال خود باقي
است .
باقي ماند كلام در اين كه ( و ) به معنى ( أو ) باشد : واز كلام در آن ظاهر مىشود
كلام در أصل صورت سوال ، كه بگويد ضامن صريحا كه من ضامن مىشوم بر عهده ثمن
وخلاص مبيع را . پس آيا أصل ضمان باطل مىشود در هر دو ؟ يا صحيح است در ضمان
عهده ثمن وباطل است در تخليص مبيع ؟ . اظهر در نظر حقير اين است كه صحت ضمان
هامش
1 : در نسخه : به جاى ( اگر ) ، ( مىماند ) آمده است .