است در عهده ثمن . هر چند قايل باشيم به بطلان آن در تخليص مبيع . پس اگر بگوئى
كه متعلق ضمان در اين صورت امر كلى است كه مفهوم أحد امرين است ، ومقصود
در عقد ضمان أحد امرين است به اين نحو كه مخير باشد بين
آن دو امر وصحيح باشد از براي أو به آوردن هر يك از اينها . پس هر گاه أحد امرين
باطل باشد باقي نمىماند آن امر مضمون كه قصد به آن متعلق شده . وعقود تابع
قصوداند . پس آنچه به عمل آيد مقصود نيست وآنچه مقصود است به عمل نيامده .
گوئيم كه كافى است در انتزاع امر كلى جعلى كه أحد امرين است ، محض تصور
امرين . وموقوف نيست بر وجود امرين در خارج ، چه جاى آن كه شرط باشد صحت هر
دو . پس معنى ضمان أحد امرين اين است اين است كه من مخيرم به اتيان يكى از آنها . وجايز
نيست از براي من ترك هر دو . واز براي مضمون عنه هست كه أو را الزام كند به عمل
آوردن يكى از آنها ومنع كردن از ترك هر دو . پس هر گاه مانع خارجي به هم رسد از عمل
آوردن يكى پس ساقط نمىشود آن ديگرى . زيرا كه آن فردى كه مانعى از براي آن
نيست ( به سبب امتناع آن ديگرى به سبب امر خارجي ) بيرون نمىرود از مفهوم اين كه
أحد امرين است . به جهت اين كه التزام ضامن أحد امرين وانشاء ضمانت أو أحد امرين را ،
به عنوان ( تخيير لا به شرط ) است ، وبه شرط صحت اتيان به هر يك از آنها نيست .
وضامن در عقد شر نكرده است كه ضامنم أحد امرين را به شرط صحت هر دو . تا گفته
شود كه با بطلان أحد فردين باقي نمىماند امر مضمون به عقد .
واين نظير آن است كه نذر كند يا قسم ياد كند كه من زكات مالم را به زيد بدهم
يا عمرو . وبعد از نذر ويمين اتفاق افتد كه عمرو غنى شود . پس چرا واجب نباشد دادن
زكات به زيد . وهم چنين هر گاه نذر كند كه درهمى از نصاب دراهمم يا گوسفندى از
نصاب گوسفندم به زيد بدهم . واتفاق افتد كه قبل از اداى زكات بدون تقصيري أحد
نصابين تلف شود . وهم چنين است كلام در صورت سوال كه مىگويد ( ضامن شدم از
براي زيد كه اگر مبيع مال غير بر آيد يا قيمت را به أو برسانم يا مبيع را از براي أو خلاص
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 80
مساهمون: الميرزا القمي
ص٨٠