بياورد كه مبيع را وضع كند . يا مشترى سنگى بياورد كه ثمن را وضع ( 1 ) كند . ويكى از آنها متهم داند ديگرى را در كم بودن سنگ ، صحيح است كه ثالثى ضامن شود كه اگر
ناقص بر آيد از عهده نقصان بر آيد . وظاهرا اشكالى در صحت آن نيست . وبعد از ظهور
نقصان بايد ضامن از عهده بر آيد . وظاهرا اين است كه هر گاه به اين [ نحو ] نشود ( 2 )
وضامن مطلق عهده ثمن شود ، باز اين داخل اطلاق ضمان عهده هست .
مطلب پنجم : هر گاه بعض مبيع مستحق غير بر آيد ، پس ظاهرا خلافي نيست كه رجوع
مىشود به ضامن در غرامت آن مقدار از ثمن كه مقابل حق غير است هر چند ضامن عهده
مطلق باشد . واما آنچه در مقابل مال مالك است پس در آن خلاف است . ظاهر اين است كه
مشهور علما قايلند به اين كه رجوع به بايع مىشود نه به ضامن . چنان كه در كفاية نسبت به
مشهور داده . وظاهر عبارت منقوله از تذكره اتفاق است . چون گفته است ( عندنا ) ، وخلاف
را در اينجا همين از شيخ نقل كرده در مبسوط كه تجويز كرده است رجوع به ضامن را
در جميع ، به جهت وجود اشتغال ذمه بايع به جميع ثمن در حال بيع . يعنى ( تبعض صفقه ) كه
سبب تسلط بر فسخ ورجوع به ثمن در حال بيع موجود بود .
وبر أو ايراد كردهاند كه سبب اشتغال ذمه [ بر ] آن ، فسخ است . وآن بعد حاصل
مىشود . وبنابر اين كه تبعض صفقه از جمله عيوب باشد ، فرق گذاشتن ما بين اين مسأله
ومسئله ظهور عيب كه پيش گذشت مشكل است . پسر هر كي در آنجا ترجيح داد رجوع به
ضامن را ( مثل فخر المحققين ) بايد در اينجا هم قائل باشد . وهم چنين هر كي در آنجا اشكال
كرده ( مثل علامه در تذكره ) بايد در اينجا هم اشكال كند . وبه هر حال در صورت اطلاق
ضمان عهده ، دخول اين در ضمان ضامن دليل وأضحى ندارد . وأصل برائت ذمه ضامن
رافعى ندارد . واما ضمان خود بايع ، پس آن ثابت بود از أصل ورافعى براي آن ثابت نيست .
واما در صورت تصريح به ضمان پس اظهر صحت ضمان است . چنان كه در مسأله عيب
هامش
1 : مثلا : مقدار گندم را از توده گندم وضع كند ، جدا كند . - وشايد در أصل ( وزن ) بوده است كه دچار اشتباه
شده است .
2 : ودر نسخه ، هر گاه به اين شود .