كنم ) . خصوصا هر گاه جاهل مسأله باشد . وظاهرا مجهول است ( 1 ) بر أو بطلان در ثاني .
پس صحيح خواهد بود در أول . واز آنچه ما بيان كرديم در وجه ترديد در ضمان ومعنى
آن ، ظاهر مىشود فساد آن . ( 2 )
گاه است در اين مقام تو هم شود كه بطلان اين نوع ضمان از راه ابهام است
وجهالت مورد ضمان وابهام در متعلق عقود مبطل آن است ، واگر نه لازم مىآيد كه صحيح
باشد كه بگويد كه ( من ضامن شدم يكى از دو مال را ) ويا ( ضامن شدم براي يكى از
دو شخص ) . زيرا كه ابهام هر چند يكى از معاني كلمه ( أو ) است چنان كه در قول حق تعالى
( انا أو آيا كم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) . ( 3 ) ولكن اين معنى در اينجا مراد نيست جز ما ،
بلكه از باب تخيير است بر وجهي كه ذكر كرديم . وآن دو مثال كه متوهم مىگويد ، از قبيل
ما نحن فيه نيست . وملازمه [ اى ] كه ذكر كرده است ممنوع است .
مطلب هفتم : خلاف كردهاند در صحت ضمان أعيان مضمونه . وضمان اين أعيان به
اين معنى اين است كه متعهد مىشود آنها را رد كند به صاحب آنها ، يا اين كه اگر تلف
شوند ، قيمت آنها را به مالك آنها بدهد . فخر المحققين وشهيد ثاني ومحقق ثاني ترجيح
عدم جواز دادهاند . وعلامه در تذكره ترجيح جواز داده ، وهم چنين در تحرير
وارشاد ، واين قول منقول است از مبسوط . ومحقق هم ميل به جواز كرده . وهم چنين
محقق اردبيلى ( ره ) وبعضي در آن اشكال كردهاند مثل علامه در قواعد . ودليل قول أول ،
عدم صحت است با بطلان دليل مجوز . ودليل قول دوم اين است كه ضمان عبارت است
از اين كه در عهده گيرد مالي را كه مضمون عنه ضامن آن است . وآن در اينجا محقق
است . ودر صورتي كه ضامن قيمت آن مىشود اگر تلف شود ، هم چون قيمت در ذمه
غاصب وأشباه آن ثابت است . ودر صورت تلف ضامن آن را در عهده مىگيرد .
واين سخن بسيار دور است ، وأولى اين است كه گفته شود كه سبب تعلق قيمت در
هامش
1 : لفظ ( مجهول است ) در نسخه قابل خواندن نيست مطابق تشخيص اصلاح گرديد .
2 : توضيح : يعنى حتى تو هم بطلان در ثاني ، هم يك تو هم فاسد است .
3 : سباء 24 .