اشاره به آن شد وگفتيم كه ترجيح فخر المحققين هم در اينجا در اين صورت بود .
مطلب ششم : در بيان صيغه ضمان عهده است . وعلامه در تحرير ( در سه نسخه كه
در نزد ما حاضر است ) گفته است ( ضمان العهدة ان يقول ضمنت عهدته ، أو ضمت منه ، أو
ضمنت در كه ، أو يقول للمشترى ضمنت خلاصك منه ) . وظاهر اين است كه مراد اين است
كه ضامن بگويد به مشترى كه من ضامنم عهده ثمن تو را هر گاه مبيع مستحق غير بر آيد ، يا
بيع باطل شود من ضامنم كه از عهده قيمتي كه بايع داده [ اى ] بر آيم . يا بگويد ( ضمنت
عنه ) يعنى ضامن به مشترى بگويد كه من ضامنم از جانب بايع از براي تو ، باز مراد ضمان
ثمن يا عهده ثمن باشد . يا بگويد ( ضمنت در كه ) يعنى ضامن شدم از براي تو درك ثمن
وتبعه ومظلمه كه از جهت خسارت ثمن به تو برسد . واين سه صيغه از براي ضمان ضامن
است از براي مشترى از جانب بايع .
واما صيغه آخرى : يعنى اين كه ضامن بگويد به مشترى ( ضمنت خلاصك منه ) پس اين
از براي ضامن شدن ضامن است از جانب مشترى از براي بايع . واين در صورتي است كه
مشترى تسليم ثمن نكرده وضامن از براي بايع ضامن مىشود به مشترى مىگويد كه من
ضامنم كه هر گاه تو قيمت را نرسانى به بايع من برسانم وتو را از دست بايع خلاص كنم . يا
اگر قيمتي كه [ مشترى ] داد مال غير بر آيد ، يا ناقص ديگر داشته باشد ، من از عهده بر آيم .
وممكن است كه اين هم از نوع مثالهاى قبل باشد . يعنى ضامنم كه اگر در مبيع عيبى
ونقصى به هم رسد تو را خلاص كنم از نقصان كه از جهت قيمتي كه داده [ اى ] به بايع به تو
برسد .
وعبارتى كه از تذكره نقل شده اين است كه ضامن به مشترى بگويد ( ضمنت لك
عهدته ، اوثمنه ، أو در كه ، أو خلصتك منه ) . ومعنى اين عبارت هم از ملاحظه آنچه گذشت
معلوم مىشود . وعلامه در تحرير - بعد از عبارتى كه از أو نقل كرديم - گفته است كه
( ولو ضمن خلاص المبيع لم يصح . لأنه إذا خرج حرا لم يحل تخليصه ، وان خرج مستحقا لم
يستطع الا بالبيع . وذلك ضمان ما لم يجب فلم يصح . فان ضمن عهدة المبيع وخلاصه
بطل في الخلاص وصح في العهدة ) .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 77
مساهمون: الميرزا القمي
ص٧٧