يعنى هر گاه كسى ضامن شود از براي مشترى از جانب بايع كه اگر مبيع مستحق
غير بر آيد ، يا بيع فاسد بر آيد ، ضامن مبيع را خلاص كند واز براي مشترى مسلم دارد ،
اين صحيح نيست . از براي اين كه اگر فساد بيع از راه اين است كه مبيع غلامي بوده
والحال معلوم شد كه آزاده بوده وتدليس كرده ، تلخيص در اينجا ممكن نيست ، چنان كه
واضح است . واگر فساد بيع از اين راه باشد كه مال غير بوده وفروخته ومالك هم اجازه
نكرده ، پس باز ضمان خلاص كردن ، صحيح نيست . زيرا كه ضمان مشروط است به
اين كه در حين ضمان ، آن حق مضمون ، در ذمه مضمون عنه ثابت باشد ، وخلاص كردن
مبيع بر بايع واجب نبود بلكه بر أو واجب بود رد مبيع به مالك يا قيمت آن . پس از باب
ضمان مالم يجب ، است وصحيح نيست .
ووجه بهتر از اين هم مىتوان گفت وآن اين است كه هر چند منع كنيم عموم
( عدم صحت ضمان مالم يجب ) را ، باز در اينجا ضمان صحيح نيست . چون تخليص مبيع
وايصال به مشترى على الاطلاق مقدور نيست . بلكه مشروط است به رضاى مالك مبيع ،
وگاه هست كه راضى شود . پس غايت آنچه در تحت قدرت أو است سعى كردن در
تحصيل مطلب وراضى كردن مالك است . واين معنى هر چند ممكن است ولكن مطلق
سعى كردن مستلزم حصول وايصال به مشترى نيست . ووظيفة ضمان وتحقق ماهيت
آن ، اين است كه ضامن ملتزم شود امرى را كه موجب احقاق حق مضمون له شود . پس
اين از حقيقت ضمان ملتزم شود امرى را كه موجب احقاق حق مضمون له شود . پس
اين از حقيقت ضمان خارج مىشود . هر چند مضمون له به همين قدر اكتفا كند . وبه هر
حال ، ضمان خلاص كردن مبيع صحيح نيست چنان كه جماعتى تصريح كردهاند .
ودر عبارت آخرى كه گفته است ( فان ضمن عهدة المبيع وخلاصه . . . ) پس آن
چندين احتمال دارد . يكى آن كه مراد اين باشد كه بگويد ( ضمنت عهدة المبيع
وضمنت خلاص المبيع ) كه دو جمله مستقلة باشد خواه متعاقب بگويد وخواه به فاصله .
پس باز در حكم سابق است . يعنى ضمان أول صحيح است وضمان دوم باطل . واما
هر گاه به يك جمله ادا كند وبگويد ( ضمنت عهدة المبيع وخلاصه ) يعنى هم ضامنم كه
از غرامت ثمن بر آيم وهم مبيع را خلاص كنم وبه مشترى برسانم ، پس ( قطع نظر از
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 78
مساهمون: الميرزا القمي
ص٧٨