واستيفاى اين نقصان را كه مشترى بايد بكند ، شارع مقدس به اختيار مشترى قرار
داده كه فسخ كند وثمن را استرداد كند يا فسخ نكند وأرش بگيرد . پس بايع
مشغول ذمه قدر مشترك است وبه هر نحو مشترى خواهد استيفاى حق خود مىكند .
پس بر بايع لازم است كه در صورت جهل مشترى أو را اعلام كند وكتمان نكند امرى را
كه بر أو ظاهر نمىشود ، تا أو به هر نحو كه خواهد استيفا كند . واما رضا شدن مشترى
به عيب بعد از اعلام پس داخل اقسام استيفاء نيست . بلكه از باب عفو است .
هر گاه اين را دانستى بر مىگرديم به مسأله ضمان ومى گوئيم كه هر گاه ضامن بر
ذمه گرفت درك وتبعه ثمن را كه مشترى داده به بايع ، پس ظاهر اين است كه
همين قدر مشترك كه بيرون آمدن از غرامت مشترى ( به هر يك از دو قسم كه خواهد ) بر
ذمه ضامن قرار مىگيرد نظر به اطلاقات ضمان ، وعموم أوفوا بالعقود . ومثال آن
چنان كه پيش گفتيم . ودليلي بر خصوص تعيين أرش در حين ضمان نيست كه [ بايد ]
ضامن متوجه آن باشد لاغير . ودر صورت تصريح به آن كه ( ضامن أرش مىشوم اگر
مشترى مطالبه كند ) صحت ضمان أوضح واظهر است . پس اظهر اين است كه استيفاى
أرش داخل اطلاق ضمان عهده ثمن باشد در صورت اختيار مشترى آن را . ومى تواند
مشترى كه مطالبه از ضامن كند . وهم چنين هر گاه در عقد ضمان تصريح شود به اين كه :
من ضامنم كه اگر معيب بر آيد ومشترى مطالبه أرش كند بدهم .
مطلب چهارم : مسأله ( ضمان صنجه ) است ، كه جمعى از علما تصريح به صحت
آن كردهاند . ولفظ ( صنجه ) ظاهر اين است كه معرب ( سنگ ) باشد ( 1 ) ومراد از آن
سنگ ترازو است كه به آن مبيع را وزن مىكنند يا ثمن را . پس هر گاه بايع سنگى ( 2 )
هامش
1 : پيشتر نيز ( در مجلد دوم ) با اين لغت سر وكار داشتيم واز منابع لغت نقل شد كه مراد از آن ( ظرف كيل )
وپيمانه است ومعرب ( سينى ) و ( سينيچه ) است كه در مقام كاربرد مىتواند در مورد سنگ ترازو هم به كار
رود . البتة عكس اين نيز ممكن است زيرا منابع لغت بيشتر به كار برد روزمره توجه دارند تا به ريشه اصلى .
2 : وهم چنين اگر پيمانهاى بياورد .