برئ الذمة كند وأرش بدهد پس ) أو مستحق همان أرش است لاغير . وبر بايع هم غير از
آن لازم نيست . اما اين كلام اطلاقا تمام نيست . به جهت آن كه بعد از حصول علم اخذ
أرش موقوف است بر اين كه فسخ نكند بيع را وراضى شود به عيب . وهم چنين در صورت
حصول علم مشترى به عيب با عدم مطالبه كه اطلاق قول به عدم سقوط أرش خوب
نيست ، بلكه محتمل است كه همان عدم مطالبه أرش با علم به عيب كافى باشد در
سقوط أرش .
وظاهر اين است كه مراد صاحب مسالك همان بيان شغل ذمه باشد ولزوم ايصال .
حق در مقابل شق ثاني اشكال ، كه لازم آن اين است كه بر أو هيچ نيست . نه اين كه در صورت
مطلع شدن مشترى به عيب باز منحصر باشد حق ، در اخذ أرش . وعمده مراد أو بيان بقاء
شغل ذمه است ، هر چند به تلافى در روز قيامت باشد . يا اتصال به صغار ورثه در صورتي
كه فسخ ورد هم ممكن نباشد . وهم چنين احتمالي كه آخوند ملا احمد ( ره ) داده در
سقوط أرش به سبب عدم مطالبه بعد حصول علم ، آن هم ضعيف است . چون سكوت
دلالتى بر اسقاط ندارد .
وآنچه به خاطر قاصر مىرسد اين است كه بايع ( به سبب بيع معيب واخذ ثمن )
سبب منقصتى ( 1 ) از براي مشترى شده پس اگر بايع ومشترى هر دو در حال بيع عالمند به
عيب ، پس در آن سخنى نيست ومشترى را حقي نيست . وهر گاه هيچ كدام عالم به عيب
نبودهاند وعالم هم نشوند تا به قيامت تبعه ومواخذه بر بايع نيست نه در دنيا ونه در
آخرت . وهر گاه بايع عالم باشد يا عالم شود به عيب ، ومشترى جاهل باشد ( هر چند ذكر
عيب در حين عيب واجب نيست بلكه أفضل است وبيع بدون آن صحيح است وفعل
حرامى نشده مگر در صورت تدليس كه عيب را بپوشاند ولكن ) ظاهر اين است كه
مشغول ذمه مشترى هست في الجملة به جهت آن كه تراضى بر وجه سلامت مبيع واقع
شده ، وبدون آن تصرف در ثمن ( كه مال مشترى است ) بلا عوض ظلم است بر مشترى ،
واكل أو است بر غير وجه تراضى .
هامش
1 : در نسخه : منقضى . . .