مقصود مشترى اين بود كه تمام مبيع از أو باشد ، والحال رضاى به بعض ضرر أو است .
پس مىتواند فسخ كند ورجوع كند به ثمن .
وبعد از آن ( 1 ) گفته است كه حاصل اشكال اين است كه آيا أرش ثابت است به عقد
وزوال آن به فسخ بيع ورجوع به ثمن ، مىشود ؟ يا اين كه هر چند سبب اخذ أرش حاصل
است در حال عقد كه عيب باشد ولكن ثابت نمىشود مگر با اختيار كردن . وگفته است
كه : ظاهر مىشود فايده وثمره اين اشكال نيز در جائى كه مشترى عالم به عيب نبود
وخريد وعلم به هم نرسانيد يا علم به هم رسانيد اما مطالبه أرش نكرد . كه آيا اشتغال ذمه
بايع به أرش ، باقي مىماند به حال خود يا نه ؟ - ؟ . پس بنابر أولى كه أرش به سبب عقد
حاصل مىشود ، باقي مىماند . وبنابر ثاني باقي نمىماند .
ومقتضاى اين كلام اين است كه : بنابر شق دوم اشكال است كه هر گاه علم به عيب
به هم رسد از براي مشترى ، بر بايع چيزى لازم نباشد رأسا . چون مخير بودن مشترى
ما بين اخذ أرش وما بين فسخ واخذ ثمن ، متصور نمىشود الا با حصول علم . پس بنابر
شق ثاني ( 2 ) مال مشترى مىرود بدون عوض . واما [ بنا ] بر شق أول پس هر چند علم به هم
رسد براي مشترى به عيب . بر بايع لازم است رساندش أرش به أو چون مشغول الذمة آن
است به سبب عقد . پس معلوم شد كه ثمره اين اشكال در صورت جهل مشترى است به
عيب يا حصول علم وعدم مطالبه أرش .
وآخوند ملا احمد ( ره ) بعد از آن كه ترجيح داده شق أول را - وگفته است بعيد است
عدم ثبوت چيزى بر ذمه بايع زيرا كه لازم مىآيد كه مال مشترى از ميان برود بدون
عوضى خصوصا با علم بايع به عيب وپنهان كردن آن - اشكالى كه كرده در اطلاق كلام
مسالك در بيان ثمره [ است ] . وآن اين است كه اشتغال ذمه بايع به أرش بنابر شق أول
اشكال ، تمام نيست . زيرا كه مقتضاى اطلاق اين است كه هر چند مشترى بعد از جهالت
علم حاصل كند به عيب ( هر چند آن علم به سبب اين باشد كه بايع مىخواهد كه خود را
هامش
1 : در نسخه : وبعد از آن كه . . .
2 : در نسخه : بنابر شق ثاني اشتغال مال مشترى . . .