جهالتي را كه ممكن باشد استعلام آن ، مضر نمىدانيم . يا آن كه در خصوص ضمان عهده
عفو جهالت ثابت باشد . چنان كه بنابر قول به عدم صحت [ ضمان ] أعيان مضمونه ، ضمان
عهده ثمن مستثنى است وصحيح است . وبه اين سبب كه أرش جزء ثمن است ودر ذمه
بايع ثابت است در حين ضمان ، حكم آن مخالف [ ن ] مىشود كه با ضمان أصل ثمن .
( چنان كه در مسأله أول گذشت ) . چون ضمان بايع در اينجا موقوف بود به فسخى كه
لاحق ضمان شده بود .
ودليل عدم صحت اين است كه : استحقاق أرش بعد از حصول علم به عيب واختيار
أرش ، حاصل مىشود . پس در حال ضمان خصوص أرش در ذمه بايع متعين نشده ( 1 ) ، بلكه
همان ( سبب ) حاصل شده بود كه آن عيب است ، وآن مستلزم اشتغال ذمه به أرش
نيست ، بلكه سبب است از براي مختار بودن مشترى ميان فسخ ورجوع به تمام ثمن ، يا
رضاى به بقاى بيع واخذ أرش . پس خصوص أرش در حين ضمان مستقر نيست . واگر
بگوئى كه آن مانند أحد فردين واجب تخييري است كه قبل از اختيار أحدهما متصف به
وجوب هست پس در اينجا هم اشتغال ذمه به أحد فردين است كه در ذمه بايع ثابت
است . مىگوئيم كه هر گاه چنين باشد پس اين كلام در مسأله أولى كه ضمان أصل ثمن
است هم جارى مىشود . وحال آن كه در اينجا قايل نيستند .
ودر مسالك گفته است كه : حق اين است كه فرق است ما بين أرش وثمن . چون
ثمن واجب نمىشود الا به فسخ . واما أرش پس آن بالأصالة واجب است . چون جزء ثمن
است كه عوض جزئي است كه فوت شده از مال المعاوضة . يعنى مشترى ثمن را داده در
عوض مبيع وسلامت مبيع بدون نقص . پس هر جزئي از ثمن مقابل همان مقدار است از
مبيع ، وبه سبب نقصى كه در بيع حاصل شده بايع مستحق مساوى آن نيست . پس أرش
كه عوض آن نقص است از أصل مال مشترى است وهمين كه باقي ماند بر حال خود
وفسخ نكرد آن أرش هم ثابت است در ذمه بايع . واما اين كه مىتواند فسخ كند وتمام ثمن
را بگيرد پس آن تسهيل ، امرى است على حده ، كه شارع براي أو قرار داده ، از راه اين كه
هامش
1 : در نسخه : نشود .