التلف . وتلف سبب انتقال ملك است از ما بعد عقد مسلوب المنافع . وسر اين كلام اين
است كه نظر به حديثي كه وارد شده كه ( تلف المبيع قبل القبض من مال البايع ) ( 1 )
فهميدن معنى ( من مال البايع ) مشكل مىشود . چون به سبب عقد ، مبيع مال مشترى
شده . وبه اين جهت توجيه كردهاند وگفتهاند كه اين حديث ( بدلالت تبعيه ) دلالت
دارد بر اين كه به سبب تلف ، مبيع مال بايع مىشود به لمحه [ اى ] قبل از تلف .
وهر گاه دست از قول مشهور علما برداريم ( كه مراد بطلان بيع است از حين تلف )
وقائل شويم به اين احتمالي كه علامه در تذكره داده است كه باطل مىشود بيع از أصل ،
پس باز محتاجيم در صادق آمدن مدلول حديث به اين كه مبيع را مال بايع كنيم وبگوئيم
كه تلف از مال بايع شده . پس مىگوئيم بايد به سبب تلف بگوئيم كه بعد از جريان صيغه
بيع مبيع مال بايع شد وتلف در مال أو شده هر چند مال بايع شدن با سلب منافع وساير
ثمرات باشد . پس جريان صيغه باعث صحت بيع است وجميع آثار آن بر آن مترتب
مىشود كه از جمله آنها اين است كه ثمن حق ومال بايع است وبر ذمه أو چيزى از حق
غير نيست ، وضمان بر آن مترتب نمىشود ، ونمائى كه حاصل مىشود مال مشترى
است . وتلف همين قدر كار مىكند كه مبيع مسلوب المنافع والآثار مال بايع مىشود كه
صادق آيد ( التلف من مال البايع ) .
پس با اين جمع مىشود ما بين حديث ( التلف من مال البايع ) وميان أصل وقاعده
صحت بين وترتب آثار بر آن . كه از جمله آنها عدم صحت ضمان است .
واز آنچه گفتيم فرق ما بين ما نحن فيه وعقد فضولي ظاهر مىشود بنابر قول به
كشف . كه در فضولي اجازه كاشف است
از اين كه أصل عقد در ملك مالك اصلى واقع شده ، نه اين كه بعد جريان عقد مال منتقل
مىشود به مالك اصلى ، يا از مالك اصلى [ به مشترى ] . ودر ما نحن فيه عقد در مال خود
بايع واقع شده وتلف سبب ناقل بيع است از مشترى به بايع بعد از وقوع عقد . ومؤيد اين
هامش
1 : اين جمله پيام وما حصل چندين حديث است . رجوع كنيد : وسايل : ج 12 ، أبواب عقد البيع : باب 4 و 8 و 19
و 26 . وأبواب الخيار ، باب 10 ، ح 1 . - البتة آنچه بيشتر مورد نظر است همين حديث است .