اختلال شرطي از شروط مبيع فاسد باشد ، كه اظهر در آن رجوع به ضامن است نه بايع
. واگر قايل باشيم كه بيع باطل مىشود . در حين تلف وقبل از آن مال مشترى بود ، پس
از قبيل رد به عيب است ، كه در رجوع به ضامن اشكال كرده بود در آن .
وذكر اين تشبيهها در كلام علامه از براي تحقيق مقام تشبيه ومشابهت است
وكيفيت اين كه حكم به عنوان جزم است يا اظهر است يا محل اشكال است . نه اين كه از باب
قيد احترازي باشد . اين محتاج است به دقت نظر وتأمل . وصاحب مسالك بحث كرده
است بر علامه وگفته است كه هر چند ما حكم كنيم به بطلان بيع از أصل ، اما اين حكمي
است كه لاحق ضمان شده وبعد از آن حاصل شده ، وچون مبيع در حال ضمان مال
مشترى بود در ظاهر شرع ، ودر نفس الامر ثمن مال بايع بود ومال مشترى به ذمه أو
متعلق نشده بود واين تلقى كه طارئ شده به سببي شد كه خدا حكم كرد به عود ملك
بر مالك أولى از أصل ، پس ضمان متعلق به ثمن نمىشود . وآخوند ملا احمد ( ره ) بر أو
ايراد كرده به آنچه حاصل آن اين است كه بودن مبيع مال مشترى تا حين تلف
در نفس الامر ودر حكم خدا در جميع زمان ( 1 ) بعد وقوع بيع تا حين تلف [ بر عود آن به بايع ،
مردود است . زيرا ] آنچه ما مىفهميم از بطلان بيع از أصل ، اين است كه بيع مطلق است
وبقاء مبيع تا زمان قبض از شروط صحت آن است وعدم بقاء مانع از صحت آن است ،
چنان كه در أمثال آن گفتهاند . تمام شد كلام آخوند ( ره ) .
وآنچه به فهم قاصر مىرسد اين است كه مراد شهيد ثاني ( ره ) اين است كه تلف
مبيع سبب نقل است از مشترى به بايع ، نه كاشف از نقل . واين از باب اجازه فضولي
نيست بنابر قول به كشف كه ثمرات ملك بر آن مترتب شود از حين صيغه تا حين اجازه .
واز باب فضولي بنابر قول به نقل هم نيست كه اجازه جزء سبب باشد ونقل به سبب اجازه
حاصل شود از حين اجازه وثمرات اجازه از براي مجيز حاصل شود نه قبل آن . بلكه به
سبب بيع ، ملك مال مشترى است وثمرات آن از براي مشترى حاصل است إلى حين
هامش
1 : ودر نسخه : ضمان .